النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود - الركبان — الصفحة ٨٦

D أو كان صادراً عن المدعى عليه كالإقرار أو كان صادراً عن غير طرفي الدعوى كالشهادة، أو عن المدعي وغيره كما في الشاهد واليمين، أو كان مستنتجاً ملابسات الدعوى والظروف المحيطة بها كالقرائن .. من وقولنا : أمام القضاء احتراز من الأدلة التى تقام فى غير مجلس القضاء، فإن تلك الأدلة تعتبر عديمة الأثر، ولا يجوز الاعتماد عليها في تقوية جانب أي من المتداعيين، حتى لو كانت من القوة بحيث لا يتطرق الشك إليها. وقولنا : بالطرق التي حددتها الشريعة : يخرج الإثبات بأي طريق لا يتفق مع ما ورد في الكتاب أو السنة كالسحر، وضروب الشعوذة المختلفة، وكالتسوية بين شهادة الرجل والمرأة، والمسلم والكافر، وما إلى ذلك من كل ما لا يتفق مع ما أمر به الشارع. وقولنا : على حق أو على واقعة تترتب عليها آثار الغرض منه شمول التعريف لما إذا كان الإثبات منصباً على ذات الحق المطالب به، أو على واقعة معينة، قد يترتب على ثبوتها حق للمدعى قبل المدعى عليه . والفرق بين إثبات الحق وإثبات الواقعة : أن إثبات الحق يستلزم ضرورة شغل ذمة المدعى عليه، وأما الواقعة فقد يترتب على ثبوتها حق للمدعي، وقد لا يترتب عليها ذلك لوجود ما يمنع من إنشائها للحق الذي رمى إليه المدعي من إقامته للدعوى، فمثلاً لو رفع شخص على آخر دعوى بقذفه له، فإن الواقعة المراد إثباتها هي حادثة القذف والحق الذي يطالب به المدعي هو إقامة الحد على المدعي عليه معاقبة له، إلا أن ثبوت واقعة القذف لا يستلزم ثبوت حق للمدعي إذ قد يقيم بينة على صحة ما نسبه للمقذوف. القاذف ΛΕ
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.