الحد المفضي إلى القتل وسقوط ما عداه من الحدود الخالصة حقاً الله تعالى(۱) وحجتهم ما روي عن ابن مسعود أنه قال: «إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك» (٢).
وقد اشتهر هذا القول عنه، ولم ينقل أن أحداً من الصحابة انكر عليه مقالته، ولأن الحدود إنما شرعت للردع والزجر، وذلك يتحقق بالقتل. فلم تكن الحاجة داعية إلى ما سواه.
وذهب الشافعي : إلى وجوب استيفاء جميعها ، فيجلد للشرب، ويقطع للسرقة،
ثم يرجم للزنى، وحجته : أن ما وجب مع غير القتل وجب مع القتل، كما لو قطع من وجب عليه القصاص في النفس يد شخص آخر متعمداً (۳).
ويترجح عندي ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، لوجاهة ما احتجوا به، ولأن الحدود إنما شرعت لما يترتب عليها من المصالح العائدة للفرد والمجتمع، وتلك المصلحة تتحقق بالقتل فلا يكون لاستيفاء ما عدا القتل فائدة، فلا يشرع،
6
وقياس الحدود على القصاص قياس مع الفارق، لأن القصاص إنما شرع للتشفي والانتقام، وهذا لا يتحقق إلا إذا اقتص من الجاني لكل من المجني عليهم على انفراد، ما دام ذلك ممكناً ، فيقتص منه في الطرف لمن قطع طرفه، ثم يقتل بمن قتل. ثالثا : العفو والشفاعة ؛
يجوز العفو عن الحد والشفاعة فيه ما لم يبلغ الحاكم، سواء كان حداً خالصاً لله
تعالى، أو كان مشتركا بين الخالق والمخلوق،
إلا أن الامام مالكاً استحب ترك العفو والشجاعة في حق من كان معروفاً بالفساد وإيذاء الناس (4) .
.
(۱) (بدائع الصنائع» ٤۲۱۷۹ ، ط الإمام ، شرح فتح القدير » ٢٠٩/٤، البحر الرائق ٤٣/٥ ، «المغني» ٣٢٧١٠ ط المنار،
«القوانين الفقهية» ص
(۲) المغني» ۳۲۷۱۰.
. ٣٦٢
(۳) (مغني المحتاج ١٨٥/٤، «المهذب» ٣٠٥٢.
(٤) المنتقى» ١٦٥٧ .
٦٦
ص ٦٨