وأما إذا عاود الجاني ارتكاب الجريمة بعد أن أقيم الحد عليه، فإنه يحد مرة أخرى،
إذ تكراره ارتكاب الجريمة، يدل على أن عقوبته الأولى لم تحقق الغرض الذي شرعت
له .
6
ولأن الحدود إنما يحكم بتداخلها عند اجتماعها والحد الثاني إنما وجب بعد
سقوط الأول بالاستيفاء، فلم يمكن تداخلهما لأنهما لم يجبا في وقت واحد . وأما إن ارتكب الجاني حدوداً من أجناس مختلفة، بأن زنى، وشرب، وسرق وقذف، أقيم عليه جميعها، ولم تتداخل لاختلاف موجبها .
ولأن كلا من تلك الحدود، شرع لغرض يختلف عما شرع له سواه، فحد الزنى شرع لحماية الأنساب، وحد القذف شرع لحماية الأعراض، وحد السرقة شرع لحماية الأموال، وحد الشرب شرع لصيانة العقول، فإقامة أحدها لا يحقق الغرض الذي رمى إليه الشارع من مشروعية ما سواه، فوجب استيفاء جميعها، ويبدأ بالأخف، ويفصل بين كل حد وآخر، لئلا تؤدي الموالاة بينها إلى هلاك المحدود، لأن الغرض من مشروعية الحدود إصلاح من أقيمت عليه لا إهلاكه، وإلى هذا ذهب جمهور
الفقهاء (۲).
وذهب الإمام مالك إلى أن عقوبة الشرب تتداخل مع عقوبة القذف، فإذا شرب الجاني وقذف أقيم عليه حد واحد، لأن مقدار الجلد الواجب بهما متساو (۳) وهذا إذا لم يكن في الحدود المجتمعة ما يوجب القتل، فإن كان فيها ما يوجب القتل، فقد اختلف العلماء في وجوب استيفاء جميعها،
فذهب أبو حنيفة، وأحمد ومالك والأوزاعي ، وعطاء، إلى وجوب استيفاء
= «المهذب» ۳۰۵۲ حاشية البجيرمي على الخطيب ١٦٢٤ . (۱)) ((المغني» ۳۲۲۸۱ ط المنار، «مغني المحتاج » ۱۸٥/٤، «المهذب ٣٠٥/٢ ، (بدائع الصنائع » ٤٢١٧٩ ، «شرح فتح القدير» ٢٠٩/٤، تبيين الحقائق» ۲۰۷۳.
(۲) «المغني» ۳۲۲۱۰ ط المنار، «مغني المحتاج» (١٨٥/٤) ، (المهذب) (۳۰۵۲ ، بدائع الصنائع ٤٢٢٧، «شرح فتح القدير» ٢٠٩/٤، تبيين الحقائق ۲۰۷۳.
(۳) الإشراف على مسائل الخلاف ،۲۷۷۲، «القوانين الفقهية» ص
-٣٦٢
ص ٦٧