ويشترط لتحقيق شبهة الفعل، أن لا يكون هناك دليل يدل على التحريم، وأن يعتقد الجاني حل ما يفعله فإذا انتفى هذان الشرطان أو أحدهما، لم تعتبر الشبهة
قائمة ( ١ ) .
الثاني :
شبهة في المحل، وتسمى شبهة حكمية وشبهة ملك، وهي تتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاته سواء ظن الفاعل حل ما يقدم عليه، أو اعتقد حرمته، وذلك كسرقة الأب من مال ولده، فإن شبهة الملك قائمة فى حق الوالد، كما يدل عليه (۲) قوله عليه السلام أنت ومالك لأبيك»(۳). أخرجه أبو داود.
ويضيف أبو حنيفة إلى القسمين المتقدمين قسما ثالثاً، وهو شبهة العقد، فإذا عقد شخص على امرأة لا تحل له، لكونها من محارمه ، أو لأي سبب من الأسباب، ثم دخل بها، فلا حد عليه ولو كان عالما ببطلان هذا العقد (٤) .
وأما الشافعية فيقسمون الشبهة إلى ثلاثة أقسام :
أولاً :
شبهة في المحل، كوطء الزوجة في دبرها ووطء الأمة المشتركة، أو أمة الابن فلا حد على الواطىء في هذه الصور، وما أشبهها، سواء اعتقد حل ذلك الفعل، أو تحريمه لأن الأصل في هذه الشبهة ليس اعتقاد الفاعل الحل، أو عدمه، وإنما الأصل المعتبر في تحقيق هذه الشبهة محل الفعل، وتسلط الفاعل عليه شرعاً(ه) .
ثانيا :
شبهة في الفاعل وهي أن يقدم الفاعل على ارتكاب الفعل،
(۱) شرح فتح القدير ١٤٧٤ . (۲) المرجع السابق .
(۳) سنن أبي داود ٢٥٩٢ .
(٤) شرح فتح القدير ١٤٣/٤ .
(۵) «الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٦ ، «حاشية البجيرمي على الخطيب ١٤٨٧٤ .
معتقداً إباحته،
٦٣
ص ٦٥