وذهب ابن حزم وأصحابه إلى أن الشبهة لا أثر لها في إيجاب الحد ولا في إسقاطه، وقد بالغ ابن حزم في رده النصوص الواردة في الأمر بدرء الحدود بالشبهات : إنه لم يصح فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كلمة، وإنها قد وردت عن بعض الصحابة من طرق كلها لا خير فيها (۱) .
قائلا :
ولا نسلم بما قاله ابن حزم في رده الأخذ بتلك النصوص، فلقد تلقتها الأمة
بالقبول، وعمل بها جماهير العلماء في مختلف الأمكنة والأزمنة، وكون بعضها موقوفاً لا
6
أن
يعتبر قادحاً في الاحتجاج به ، لأن الموقوف في مثل هذا له حكم الرفع، لما فيه من إسقاط الواجب بعد ثبوته، وهو مخالف لمقتضى العقل، لأنه بعد تحقق الثبوت ما كان ينبغي يسقط بالشبهة، فمن غير المتصور أن يقول أحد من الصحابة في قضية بهذه الخطورة
بمجرد رأيه، لو لم يكن علمه من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . وهذه النصوص وإن كان في إسنادها مقال، إلا أن بعضها يشد بعضاً، بحيث يحصل الاطمئنان إلى صحة ما تضمنته خاصة وأن الشريعة الإسلامية حريصة على عدم ثبوت الحدود، ولذا تشددت في إثباتها أكثر من غيرها.
***
أنواع الشبهة
عني فقهاء الحنفية والشافعية بتقسيم الشبهة وتنويعها، وبيان ما يندرج تحت كل نوع من الصور، فقد قسمها أكثر الأحناف إلى قسمين:
الأول :
شبهة في الفعل، وتسمى شبهة ،اشتباه أو شبهة مشابهة، وهي ثابتة في حق من
اشتبه عليه الحكم، دون من لم يشتبه عليه، كمن وطىء جارية زوجته ظاناً أنها تحل له،
لأن ذلك نوع استخدام، واستخدامه لها مباح.
(۱) «المحلى» ٦٧٨٣ مسألة ۲۱۸۳ .
٦٢
1
ص ٦٤