النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود - الركبان — الصفحة ٥٦

٩- أن يكون المسروق منه مالكاً للمال (۱) المسروق، أو نائباً عن مالكه، كالمودع والمرتهن، فإن كان المسروق منه ليس مالكاً للمال، ولا نائباً عن مالكه، فلا قطع وذلك كالسرقة من السارق، خلافاً لمالك (٢) عقوبة السرقة : أجمع المسلمون على أن عقوبة السرقة قطع يد السارق اليمنى، وذلك لقوله تعالى: (والسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزَاءً بما كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ وإنما كان القطع خاصاً باليد اليمنى، لأن النبي عليه السلام قطع اليمنى، ولقراءة ابن مسعود: «فاقطعوا أيمانهما، ولأن حاجة الإنسان ليمينه أشد من حاجته إلى يساره فناسب أن تقطع يمينه تشديداً عليه في العقوبة، وتقطع اليد من الكوع على الرأي المختار . ويقطع بأسهل ما يمكن به القطع، لأن الغرض زجره، واتعاظ غيره به، وهذا يتحقق بمجرد القطع، فلم تكن الحاجة داعية إلى تعذيبه. وتتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع نزيف دمه حتى لا يؤدي ذلك إلى هلاكه ، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، فإن سرق ثالثة حبس حتى يتوب على الرأي المختار(٤)، خلافاً للشافعي، ومالك، فإنهما يريان قطع اليد اليسرى في المرة الثالثة والرجل اليمنى في الرابعة (٥). ولا يقطع حالة المرض، أو الحر الشديد أو البرد الشديد، أو الحمل، لئلا يؤدي ذلك إلى الهلاك. (۱) (بدائع الصنائع » ٤٢٥٨٩ ط الإمام ، درر الحكام ) ۸۲۲، «مختصر الطحاوي» (۲) «القرطبي» ص ٢١٦٣ ط الشعب. (۳) سورة المائدة آية ۳۸. ص .۲۹۱ (٤) (بدائع الصنائع» ٤٢٧٢٩ ، «تبيين الحقائق ۲۲۵۳ ، درر الحكام ۸۲۲، «شرح الهروي» ص الإرادات» (۱۸۹۲، «المغني» ۲۷۷۸۰، «مختصر الطحاوي» ص . ٢٧٤ ١٥٠، متهی (٥) «النهاية في شرح الغاية» ٦٠٣ ، «المهذب» ۳۰۰۲، «نهاية المحتاج» ١٦٠٧ ، ، «بداية المجتهد» ٤٥٣/٢ ، «القوانين الفقهية» ٣٦٠، «المنتقى» ١٩٧٧) القرطبي ) ٢١٦٩) ط الشعب الإشراف على مسائل الخلاف ۲۷۷۲ . ص
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.