ولا قطع بسرقة أحد الزوجين (۱) من مال الآخر، خلافاً لمالك، والشافعية في المشهور من مذهبهم (۲)، ولا قطع بسرقة المال المشترك بين السارق والمسروق منه، ولا بسرقة المال العام (۳)، خلافاً لمالك في الموضعين (٤).
أن يكون الأخذ من حرز(ه)، فإن كان الأخذ من غير حرز، فلا قطع خلافاً لأهل الظاهر (٦). والحرز هو المكان الذي يحفظ فيه المال عادة، بحيث لا يعتبر صاحبه مفرطاً في حفظه لوضعه فيه وهو يختلف باختلاف الأموال والبلدان، وقوة الحكم وضعفه، فما يعتبر حرزاً في بلد، قد لا يعتبر كذلك في بلد آخر.
والحرز نوعان (۷) حرز بنفسه وحرز بالحافظ فأما الأول : فهو الذي يستقل
،
،
بحفظ ما وضع فيه دون حاجة إلى أن ينضم إليه غيره، وذلك كالدور، والحوانيت، والصناديق المعدة لحفظ الأموال، وما أشبه ذلك،
وأما الثاني : فهو وجود شخص عند المال يتولى حفظه .
ويشترط جمهور الفقهاء ألا يكون السارق قد أذن له بدخول الحرز (۸) ، فلا يقطع الضيف بالسرقة من مال مضيفه الذي ليس محرزاً . عنه، وإن كان محرزاً عن غيره.
(۱) (بدائع الصنائع » ٤٢٤٨٩ ط الإمام ، تبيين الحقائق ۲۲۷۳ ، ، درر الحکام» ۸۰/۲ ، ، «منتهى الإرادات» ٤٨٦٢ ، «شرح «الهروي ص ١٤٩ ، مختصر الطحاوي» ص ٢٧٠ . (۲) مغني المحتاج» (١٦٢/٤ ، المهذب» ۲۹۵/۸۲ ، «التاج والإكليل» ۳۰۸۸ ، «بداية المجتهد» ٤٥٧٢، «القوانين الفقهية»
ص ٣٥٩،
(۳) بدائع الصنائع» ٤۲۳۵۸ ، تبيين الحقائق» ۲۱۸۳ ، درر الحكام» ۸۰/۲ ؛ «شرح الهروي» ص ١٤٩ ، «مغني المحتاج» ١٦٢٤، «المهذب ،۲۹۸۸۲ ، منتهى الإرادات ٤٨٦٢ ، مختصر الطحاوي ص ٢٧٠ .
(٤) «التاج والإكليل» ٣٠٨٦.
(٥) (بدائع الصنائع » ٤٢٤٢/٩ ، تبيين الحقائق» ۲۲۷۳ ، درر الحكام ۷۸۲ ، مغني المحتاج» ١٦٤/٤، «المهذب» ٢ ٢٩٥ ، نهاية المحتاج» ١٤٧٧»، «التاج والإكليل» ۳۰٨٨٦ ، «بداية المجتهد» ٤٤٩/٢ ، «منتهى الإرادات» ٤٨٤٢ ،
القرطبي » ص ٢١٥٩ ط الشعب.
(٦) المحلى ٣٥٢٨٣ مسألة ٢٢٦٧ .
(۷) (بدائع الصنائع » ٤٢٤٢٩، «تبیین الحقائق» ۲۲۲۳، «المهذب» ۲۹۵۲،
(۸) تبيين الحقائق» ۲۲۲۷۳ ، درر الحكام» ۸۷۲ ، «شرح الهروي» ص ١٤٩ ، «المهذب» ۲۹۹۸۲، «القوانين الفقهية» ص
٣٦٠، «المغني» ٢٥٧/١٠ .
6
ص ٥٥