النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود - الركبان — الصفحة ٥٣

بالذهب، فلا قطع فيما نقص عن ثلاثة دراهم، وإن بلغ ربع دينار (۱) وذهب الشافعي والأوزاعي وابن المنذر إلى أن النصاب ربع دينار، فلا قطع فيها قل عن ذلك وإن كان ثلاثة دراهم أو أكثر، فالأصل في التقويم عندهم الذهب(٢)، محتجين بحديث عائشة لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً». وذهب الحنفية إلى أن النصاب الذي يجب بسرقته القطع ، عشرة دراهم فأكثر ، أو ما يساويها(۳)، واحتجوا بما رواه أبو داود عن ابن عباس قال: «قطع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم»(4). وبما أخرجه الترمذي عن ابن مسعود أنه قال: لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم (ه) . وبما أخرجه الدارقطني عن علي قال: «لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم (٦) . قولاً. وذهب ابن أبي ليلى إلى أن القطع إنما يجب في خمسة دراهم فأكثر . هذه بعض مذاهب الفقهاء في قدر نصاب السرقة، وقد اختلفوا في هذه المسألة اختلافاً كبيراً، حتى زادت أقوالهم على عشرين وأرى أن تحديد ما يجب بسرقته القطع بثلاثة دراهم، أو بعشرة، أو بأكثر من ذلك، أو أقل، ليس سائغاً، ذلك أن القيمة الشرائية لأي عملة من العملات، تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، حسب المستوى المعيشي للسكان، وتوفر العملة، وعدم توفرها، وما إلى ذلك من الاعتبارات، وإذا كان الدرهم في زمن النبي صلى الله تعالى (۱) «التاج والإكليل» ۲۰۶ ، «المنتقى» ١٥٧٧، «المغني» ٢٤٢٨٠ . (۲) (مغني المحتاج » ١٥٨٤ ، النهاية في شرح الغاية ٥٩٣ ، «المهذب» ۲۹۶۲، «نهاية المحتاج» ١٤٢٧، «المغني» . ٢٤٢١٠ (۳) (بدائع الصنائع ٤٢٥٧٩ ، ط الإمام، تبين الحقائق ،۲۱۲۳، «درر الحکام» ۷۸۲. (٤) سنن أبي داود ٤٤٩٢ . (٥) «جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي» ٣٣٧٢. (٦) سنن الدارقطني ٣٢٢٢.
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.