1
٤- أن يكون المسروق مالاً محترما ، فإن لم يكن مالاً ، كما لو كان المسروق صبياً حراً، أو كان مالاً غير محترم، كالخمر والخنزير وآلات اللهو وما إلى ذلك مما حرمته الشريعة، فلا قطع على(٢) الرأي المختار.
ه أن يكون المسروق مملوكاً لغير السارق وقت السرقة، فإن كان مملوكاً للسارق، فلا قطع، كما لو سرق ما رهنه عند غيره (۳).
1- أن يكون المسروق نصاباً(٤)، فإن كان أقل من النصاب، فلا قطع، خلافاً للظاهرية (٥) ، ولم يتفق القائلون باشتراط النصاب على مقداره، فذهب أحمد في المشهور عنه إلى أن النصاب ثلاثة دراهم من الفضة أو ربع دينار من الذهب، أو عرض قيمته كأحدهما (٦) ، وحجتهم : ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقطع يد إلا في ربع دينار فصاعداً». رواه مسلم وابن ماجه (۷) ، وبما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قطع سارقاً في سَجِنٌ) ن (۸) قيمته ثلاثة دراهم». أخرجه
(۹)
البخاري ومسلم (1). فهذان الحديثان يدلان على أن القطع يجب فيما بلغ هذا القدر.
وربع
وذهب مالك وأحمد في رواية عنه إلى أن النصاب ثلاثة دراهم من الفضة، دينار من الذهب أو ما قيمته ثلاثة دراهم، فالاعتبار بالتقويم إنما هو بالفضة، لا
(۱) «بدائع الصنائع» ٤۲۲۸۸ ط الإمام، ص ٤٢٣٤ ، تبيين الحقائق» ۲۱۶۳ ، وما بعدها، «درر الحكام» ۷۹۲ وما بعدها، «شرح الهروي ص ١٤٨ ، (المهذب» ۲۹۵۲ ، التاج والإكليل» ٣٠٧/٦ ، منتهى الإرادات» ٤٨٧٢، «المغني» ۲٤٥٨٠ ، القرطبي) ص ٢١٦٥ ط الشعب. (۲) (بدائع الصنائع » ٤٢٣٥٩ ، مغني المحتاج» (١٦٧٤ ، نهاية المحتاج» ١٤٤٧ ، ، «القرطبي) ص ) ٢١٦٥ ط الشعب . (۳) «التاج والإكليل» ۳۰۷۸.
(٤) (بدائع الصنائع» ٤٢٥٠ درر الحكام ،۷۷۲ ، «بداية المجتهد» ٤٤٦٢ . (٥) «المحلى» ٣٩٤٨١٣ مسألة ٢٢٨٥ .
،
(٦) (منتهى الإرادات» ٤٨٢٢) «المغني» ٢٤٧١٠، ٢٤٢.
(۷) (صحیح مسلم» ٤٥٢، «سنن ابن ماجه» ١٢٤/٢..
(۸) المجن : هو الترس الذي يوضع على الرأس في الحرب، ليقيه من ضرب السيوف النهاية في غريب الحديث ٨٥/٤). (۹) صحيح البخاري بهامش فتح الباري ۸۶۸۲، صحیح مسلم» ٤٦٢ ، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي» ۳۳۷۲.
ص ٥٢