وأما الكناية : فإنها تكون بألفاظ تحتمل الزنى وغيره، كقول شخص لرجل: يا فاجر، أو يا خبيث، وما إلى ذلك من العبارات التي تحتمل أكثر من معنى. وأما التعريض : فهو الذي يكون بلفظ وضع لغير الزنى إلا أنه يفهم منه نسبة
المخاطب إلى الزنى، كقول شخص لغيره : ما أنا بزان وما أمي بزانية . فيرى جمهور الفقهاء أن الحد لا يجب بالكناية ولا بالتعريض، إلا إذا دل دليل على أن المتكلم أراد القذف (۱) ، وهذا خلافاً لمالك، فإنه يرى وجوب الحد بالتعريض والكناية، إذا فهم منهما نسبة المقذوف إلى الزنى (٢).
وقد احتج الجمهور بأن الشريعة فرقت بين الألفاظ الصريحة وغيرها، فقد أباح سبحانه لمن أراد خطبة امرأة معتدة، أن يُعرض لها بذلك، وحرم عليه التصريح، قال جل ذكره: ولا جُنَاحَ عَلَيْكُم فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَبْتُمْ في أَنْفُسُكُم عَلِمَ اللَّه أَنكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِراً إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً
مَعْرُوفاً (۳).
ور
وبما أخرجه البخاري (٤) ومسلم عن أبي هريرة «أن رجلا من بني فزارة أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود، يُعرضُ بنفيه» ولم يعاقبه الرسول عليه السلام، ولو كان الحد بالتعريض واجباً لأعلم النبي المرأة باستحقاقها حد القذف على زوجها حتى تطالب به إن شاءت ذلك . ولأن كلا من التعريض والكناية محتملان للزنى ولغيره والحدود لا تثبت مع الاحتمال.
عقوبة القذف :
للقذف عقوبتان إحداهما الجلد ومقداره ثمانون جلدة إن كان القاذف حراً
چھ
رجلاً أو أمرأة، وهذا بالإجماع لقوله تعالى: ﴿والذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَم يَأْتُوا
(۱) «المغني» ۲۱۲۱۰) ط المنار، «المهذب» ۲۹۳/۲ «مختصر الطحاوي ص ٢٦٥ ، درر الحكام» ۷۲۲، «شرح فتح القدير» ١٩٧٤، تبيين الحقائق» ۲۰۰۳ ، «شرح الهروي ص ١٤٥، بدائع الصنائع» ٤١٧٠٩ .
(۲) «القوانين الفقهية» ص ٣٥٧ الإشراف على مسائل الخلاف ۲۲٤٢ حاشية الدسوقي ٣٢٧/٤. (۳) سورة البقرة آية ٢٣٥ .
(٤) (صحيح البخاري بهامش فتح الباري ١٤٧١٢ ، صحيح مسلم» ٦٥٧١ .
۳۹
1
ص ٤١