زان، فلا حد عليه، لأن الحد شرع لدفع العار عن المقذوف، والعار غير لاحق بواحد من هؤلاء، لجهالة المعنى بالقذف ولكن يجب التعزير على القاذف(۱) .
ثانياً : أن يكون المقذوف محصناً(۲)، وذلك لقوله تعالى: (والذينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَم يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثمانِينَ جَلْدَةً ولا تَقْبَلُوا هُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأولئكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴾ (٣) .
فإن كان المقذوف غير محصن، وجب على القاذف التعزير، والمحصن في باب القذف هو المسلم الحر البالغ (٤) العاقل العفيف.
ثالثاً : أن يكون الزنى متصوراً من المقذوف، فإذا قذف شخص أهل بلد أو جماعة لا يتصور وقوع الزنى من جميعهم فلا حد للقطع بكذبه فيما قال(٥). أنواع القذف:
القذف صريح، وكناية وتعريض فالصريح هو الذي يكون بألفاظ لا تحتمل غير الزنى، كما لو قال القاذف لغيره يا زان أو رأيتك تزنى، أو قال لامرأة : يا زانية، أو زنى بك فلان أو ما أشبه ذلك من العبارات التي لا تحتمل إلا معنى واحداً، ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب الحد بالقذف الصريح، وإن وقعت بينهم خلافات فيما يعتبر صريحاً وما ليس كذلك.
(۱) «بدائع الصنائع ٤١٦٩٩ .
(۲) «فتح الوهاب» ١٥٩٢، نهاية المحتاج» ١٤٠٧ . (۳) سورة النور آية ٤ .
(٤) اختلف الفقهاء في اعتبار البلوغ شرطاً للحكم بإحصان المقذوف، فيرى أبو حنيفة، والشافعي، ومالك، وأحمد في رواية عند، اشتراط ذلك ، وإن قذف غير البالغ لا يوجب الحد ، حتى ولو كان المقذوف عاقلاً، وذلك أن زناه فعدم وجوب الحد على قاذفه ،أولى، لأن الحد إذا لم يجب بنفس الفعل فكيف يجب
У
يوجب
حداً ، عليه
بالنسبة إليه ؟ .
ولأن البلوغ أحد شرطي التكليف، فوجب اشتراطه كالعقل. (بدائع الصنائع ٤١٦٦٩، «درر الحكام» ٧٠/٢، النهاية في شرح الغاية» ٥٥٣ ، القوانين الفقهية» ص ٣٥٧) ، (المغني» ۲۰۲۱۰). ويرى أحمد في المشهور عنه وإسحاق أن بلوغ المقذوف ليس شرطاً للحكم بإحصانه ، فإذا كان عاقلاً مطيقاً للوطء وجب الحد على قاذفه، بلغ أم لم يبلغ، لأن حد القذف شرع لدفع العار عن المقذوف، والعار لاحق بمن لم يبلغ ، ما دام عاقلاً قادراً على الوطه. «المغني»
. ۲۰۲/۱۰
(٥) «المهذب» ۲۹۲۲.
۳۸
ص ٤٠