V{
المقصودة من شرع الأحكام) .
الباب الأول فقه الممكن
ولذا بقيت هذه القواعد مسلّمة ومحل عناية واعتبار لدى فقهاء المذاهب، حتى رسخت و دوّنت وجرى عليها التنقيح والتبديل والتقويم، حتى
غدت علماً لعظم أثرها في تطوير الملكة الفقهية، ولإشارة الفقهاء إليها . فيما يتعلق بضبط ونظم الأمور المنتشرة والمتعددة وإدراجها ضمن سلك واحد وهي عنصر مساهم ومسهل لحفظ الفروع، وإدراك الضوابط للعالم عن حفظ أكثر الجزئيات من المسائل الفقهية بل هي عامل مساعد على فهم مناهج الفتوى مع التمكين في تخريج الفروع بطريقة سليمة وواضحة خالية من التناقض، وكذلك إدراك مقاصد الشريعة وأحكام الفروع خاصة في ظل تجدد الحوادث وتقعيد المسائل.
وفي هذا الإطار بين العلماء جوانب عدة لأهمية القواعد:
ما عبّر عنه الإمام القرافي رحمه الله تعالى : وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتوى وتكشف ... ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية : تناقضت عليه الفروع واختلفت .... ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات واتّحد عنده ما تناقض عنه غيره وتناسب (۲) .
العناية
ونقل تاج الدين ابن السبكي رحمه الله تعالى عن والده، قوله : وكم من آخر مستكثر في الفروع ومداركها قد أفرغ جمام ذهنه فيها، غفل عن قاعدة كلية، فتخبطت عليه تلك المدارك وصار حيران ومن وفقه الله بمزيد من جمع بين الأمرين، فيرى الأمر رأي العين (۳) . وأما ابن رجب رحمه الله تعالى فيقول : تنظم له منثور المسائل في سلك واحد وتقل له الشوارد وتقرب عليه كل متباعد (٤) . وقال الزركشي رحمه الله تعالى: إنّ ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في
،
(1)
(۳)
الموافقات (٤١/٢ - ٤٣).
الأشباه والنظائر (۳۰۹/۱).
(۲)
الفروق (۳/۱).
(٤) القواعد ص(۳).
ص ٧٤