الفصل الثالث: القاعدة وشرحها
۷۳
قرض جرّ نفعاً فهو رباً » (١) ، وقوله عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»(۲). وسمّى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية جامعة فاذة (۳). فَمَن
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَمُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَمُ
الزلزلة : ۷ - ۸](٤)
ثم إن للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى رأياً في القواعد في اعتبارها، وأن ما ذهب إليه العلماء في جعل سمة الأغلبية من مزايا القواعد غير مقنع له، وأن الشواذ والمستثنيات لا يقدح في كلية القاعدة، فقد قال في الموافقات: إنّ الأمر الكلي لا يخرجه عن كونه كلياً، وأيضاً، فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العلم القطعي لأنّ المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت (٥) .
،
في
وقال أيضاً: «وإنّما يتصور أن يكون تخلّف بعض الجزئيات قادحاً الكليات العقلية كما تقول ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلاً، فهذا لا يمكن التخلف البتة، إذ لو تخلّف لم يصح الحكم بالقضية القائلة: ما ثبت للشيء
ثبت لمثله (٦)
وكلام الشاطبي الله في هذا الشأن عام في كل القواعد الاستقرائية التي تدخل القواعد الفقهية في ضمنها، فهو شامل لكليات الشرع وللحكم والعلل
(1) أورده العجلوني في كشف الخفا ومزيل الألباس (١٢٥/١)، حديث رقم (۱۹۹۱) وقال رواة الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن علي رفعه وضعفه السيوطي في الجامع الصغير حديث رقم (٦٣٣٦). (۲) أخرجه البخاري في الصحيح (۳ (۳۹) ٣٤ - كتاب البيوع، ۷۳ ـ باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل حديث رقم (٢١٦٨) ومسلم في الصحيح (١١٤٢/٢)، ٢٠
(۳)
والدواب من
كتاب العتق ٣ - باب إنّما الولاء لمن أعتق حديث رقم (١٥٠٤/٨). أخرجه البخاري في الصحيح (۱۰۹/۳) ، ٤٢ ـ كتاب المساقاة، ١٣ ـ باب شرب الناس الأنهار حديث رقم (۲۳۷۱) قال الحافظ في الشرح: سماها جامعة لشمولها لجميع الأنواع من طاعة ومعصية، وسماها فاذة لانفرادها في معناها (٦٥/٦)، ومسلم في الصحيح (٦٨٠/٢) ، ١٢ - كتاب الزكاة ٧ - باب إثم مانع الزكاة حديث رقم (۹۸۷).
(٤) أعلام الموقعين (١/ ٣٣٣ - ٣٣٥) . الموافقات (٤١/٢).
(0)
(٦) الموافقات (٤١/٢) .
ص ٧٣