٦٨
الباب الأول فقه الممكن
- إطلاق الضابط على المقياس الذي يكون علامة على تحقق معنى من المعاني، كقولهم : ضابط المشقة في التخفيف هو كذا . . . » (۱) . - إطلاق الضابط على تقاسيم الشيء أو أقسامه كقول السيوطي رحمه الله تعالى: ضابط الناس في الإمامة أقسام الأول من لا تجوز إمامته بحال . . . (٢).
- إطلاق الضابط على أحكام فقهية عادية لا تمثل قاعدة ولا ضابطاً وفق
مصطلحاتهم مثل قولهم: ضابط ليس لنا ماء طاهر لا يستعمل إلا المستعمل والمتغيّر كثيراً بمخالطة طاهر متسغنى عنه ولا ماء طهور لا يستعمل إلا البئر التي تمعطت بها فأرة وماؤها كثير ولم يتغيّر فإنّه طهور، ومع ذلك يتعذر استعماله، لأنه ما من دلو إلا ولا يخلو من شعرة» (۳).
(٤)
- وعند القدوري رحمه الله تعالى التحديد كما جاء عنده في باب السَّلَم: كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه، وما لا
يمكن ضبط صفته ولا يعرف مقداره لا يجوز السلم فيه (٥).
علمائنا
- وعند الدبوسي رحمه الله تعالى الأصل كما جاء عنه: «الأصل عند
رحمهم
الله . . . (٦) .
وقد يطلق على القاعدة الضابط، وهذا أمر شائع مطرد في المصادر الفقهية وكتب القواعد كما هو عند البعض ومنهم :
(۱)
(۲)
الفروق للقرافي شهاب الدين وأحمد بن إدريس، نشر عالم الكتب، بيروت (١١٩/١). الأشباه والنظائر للسيوطي ص(٤٤٠). (۳) الأشباه والنظائر للسيوطي ص(٤٥٢).
سمع
أبو الحسن أحمد بن محمد البغدادي شيخ الحنفية بالعراق، ولد سنة ٣٦٢هـ، انتهت إليه رئاسة المذهب في عصره، كان حسن العبارة، الحديث، ، روى عنه أبو بكر الخطيب، صنف في المذهب، توفي سنة (٤٢٨هـ) . انظر : شذرات الذهب (۲۳۳/۳) . اللباب شرح الكتاب للغنيمي عبد الغني الميداني، طبع سنة ۱۹۹۳م نشر دار الكتب العلمية بيروت (٤٥/٢) .
تأسيس النظر للدبوسي، أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى، تقديم الشيخ خليل الثانية، نشر دار الفكر بيروت في جميع مباحث الكتاب.
الميس،
(٤)
(0)
(٦)
ص ٦٨