فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٦٧

الفصل الثالث: القاعدة وشرحها TV تاج الدين ابن السبكي رحمه الله تعالى فإنّه يقول: ومنها ما يختص كقولنا كل كفارة سببها معصية فهي على الفور والغالب فيما اختص بباب و قصد به نظم صور متشابهة أن يسمّى ضابطاً (۱). - وعند البناني رحمه الله تعالى فإنّه أشار : والقاعدة لا تختص بباب بخلاف الضابط» (۲) . وعند ابن نجيم رحمه الله تعالى فعنده الفرق بين الضابط والقاعدة: أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى والضابط يجمعها من باب واحد هذا هو الأصل (۳) - وعند السيوطي رحمه الله تعالى فإنّه مما اشتمل عليه الكتاب في الضوابط والاستثناءات والتقسيمات، وهو مرتب على الأبواب لاختصاص كل ضابط ببابه وهذا هو أحد الفروق بين الضابط والقاعدة، لأن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى والضابط يجمع فروع باب واحد • (٤) وهذا التعريف موافق لما عند أبي البقاء رحمه الله تعالى في الكليات في الجزء الأخير منه (٥)، والتهانوي رحمه الله تعالى في كشاف اصطلاحات الفنون» (1) . وأخيراً لا بد من الإشارة بشأن الضابط في استعماله لدى العلماء أنه يفيد عند إطلاقه معاني عدة منها : إطلاق الضابط على تعريف الشيء، كضابط العصبة : كل ذكر ليس بينه وبين الميت بأنثى (٧). (1) (۲) (۳) (٤) (0) (٦) (v) 3208 الأشباه والنظائر (۱۱/۱). حاشية البناني نشر مطبعة دار إحياء الكتب العربية مصر ((٣٥٦/٢) على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان لابن نجيم زين الدين بن إبراهيم، ط الأولى، طبع سنة (۱۹۹۳م)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت ص(١٦٦). انظر: الأشباه والنظائر ص(٤ - ٥) . الكليات ط الثانية ۱۹۹۳ ، نشر مؤسسة الرسالة بيروت ص (۷۲۸). ص (٨٨٦). الأشباه والنظائر لابن السبكي (٣٠٤/٢).
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.