الفصل الثالث: القاعدة وشرحها
٦٥
=
الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة» (١).
- ما عرفه الحموي (۲) الله: «إنّها حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه (۳) .
وأخيراً ما عرفه من المعاصرين الأستاذ مصطفى الزرقا، فقال: «القواعد أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها ) .
إذاً، من خلاصة الكلام عن التعريفات نستنتج أن القواعد الفقهية هي قواعد تحتوي على مجموعة من الأحكام الشرعية في أبواب مختلفة، الرابط المشترك فيها الجانب الفقهي وهي شاملة بمعنى أعم من أن تكون كلية أو أكثرية، بحيث تتضمن أحكاماً تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه (٥) . وهو فعل المكلف .
:
الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط :
(1)
قبل الخوض في الموضوع لا بدّ من التعريف بالضابط : الضابط لغة مأخوذ من الضبط الذي هو لزوم الشيء وحبس
(٦)
الحال، فتفرّغ للعلم في زمن مبكر، وارتحل إلى المشرق قاصداً الحج فالتقى في طريقه بعدد من علماء مصر والشام، وتولى القضاء فترة توفي في فاس سنة (٧٥٨هـ). انظر الأعلام (۳۷/۷).
بن عبد الله
بن حمید، نشر
القواعد للمقرئ أبو عبد الله محمد بن محمد، تحقيق أحمد مركز إحياء التراث الإسلامي في مكة جامعة أم القرى (۲۱۲/۱). (۲) أبو العباس أحمد بن محمد مكي المعروف بشهاب الدين الحموي الحنفي المصري، كان مفتي الحنفية في مصر، ومدرساً بالمدرسة السليمانية في القاهرة، توفي سنة (۱۰۹۸هـ). انظر: الأعلام ،(۲۳۹/۱)، ومعجم المؤلفين (٩٣/٢).
(۳)
(E)
(0)
(٦)
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر للحموي أحمد بن محمد الحنفي، ط الأولى طبع سنة ،۱۹۸۵ ، نشر دار الكتب العلمية بيروت (٥١/١). المدخل الفقهي العام للزرقا مصطفى أحمد، فقرة (٥٥٦) ص (٩٤٧) (٩٤١/٢). للتوضيح انظر المرجع السابق.
لسان العرب (٣٤٠/٧).
ص ٦٥