فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٦٤

٦٤ الباب الأول فقه الممكن اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها (۱) . (۲) وعرفها التهانوي (٢) الله : هي في اصطلاح العلماء تطلق على معانٍ ترادف الأصل والقانون والمسألة والضابط والمقصد وعرفت بأنها أمر كلي منطبق على جميع جزئياته عند تعرف أحكامها منه ... وأنه يظهر لمن تتبع موارد الاستعمالات أنّ القاعدة هي الكلية التي يسهل تعرف أحوال الجزئيات منها (۳) وخلاصة الأمر يتبين من خلال التعريفات : - إنها التقت على معانٍ مشتركة مع اختلاف في بعض العبارات، وإن أوجه الاختلاف والالتقاء في نقاط محدودة. وإنّها أفادت أن القاعدة كلية سواء ما عبّر في تعريفها إما بالقضية أو الأمر أو الحكم أو الصورة أو ما شابه ذلك فهي بشكل عام تعطي صورة واضحة لاصطلاح عام للقاعدة، فالقاعدة عند الجميع هي أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته، وإذا كان هناك شاذ خرج عن نطاق القاعدة، فالشاذ أو النادر لا حكم له، ولا ينقض القاعدة. وأخيراً بقي أن نشير إلى تعريف القواعد بشكل خاص وهي على النحو التالي : (1) (۲) (۳) (٤) - ما عرفه أبو عبد الله المقري (٤) رحم الله ، فإنّه قال: «كل كلي أخص من الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء أيوب بن موسى، ط الثانية سنة (۱۹۹۳م)، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت ص(۷۲۸). الشيخ محمد أعلى بن علي بن حامد الحنفي، أحد رجال العلم في الهند، قرأ النحو والعربية على والده، وتفقه عليه ثم طفق يقتني ذخائر العلوم الحكمية فجمع الكتب وألف منها مصنف حافل بالمصطلحات، فرغ من تصنيفه سنة (١١٥٨هـ). انظر: نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر للحسيني عبد الحي فخر الدين، ط. الهند الأولى ١٩٤٧ ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية (١٣٧٦ھ) (٢٧٨/٦). موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي محمد علي، تقديم وإشراف د. رفيق العجم (رحمه الله تعالى ود. علي دحروج، ط الأولى سنة (١٩٩٦م)، نشر مكتبة لبنان، بیروت (۱۱۱۰/۲). محمد بن محمد بن أحمد القرشي المقري التلمساني ولد في تلمسان لأسرة ميسورة =
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.