فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٥٠

قائماً، والصوم وغير ذلك من يعجز عنه (۱) . الباب الأول فقه الممكن وكذلك في دفع الظلم : . . . . والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع، وحقيقته: إلزامهم أن لا يبيعوا أو لا يشتروا إلا بثمن المثل (۲). ويقول الإمام ابن القيم (۳) الله: «لا واجب في الشريعة مع عجز ولا حرام مع ضرورة ) أي إنّ الحكم متنوّع يشملها جميعها . ، يقول الإمام الشاطبي الله : «فقد أجمعت الأمة على أنه لم يقع التكليف الشاق في التشريع وهو يدل على عدم قصد الشارع إليه، ولو كان الشارع قاصداً للمشقة في التكليف لما كان هناك ترخيص ولا تخفيف، وهذا ما علم من الدين الإسلامي ضرورة لرخص القصر والجمع والفطر وتناول المحرمات في حالة الاضطرار (٥). ويقول أيضاً: «ثبت في الأصول أن شرط التكليف أو سببه القدرة على المكلف به، فما لا قدرة للمكلف عليه لا التكليف به شرعاً، وإن جاز يصح عقلاً» (1) . ويعتبره محل إجماع وأنّه مقرر أصولياً إذا ثبت لديه في الأصول الفقهية امتناع التكليف بما لا يطاق، وألحق به امتناع التكليف بما فيه حرج خارج عن المعتاد (۷) وأنّ الإجماع على تكليف ما لا يطاق غير واقع في الشريعة، وتكليف من لا قصد له تكليف ما لا يطاق » (۸) . (1) (۳) (۲) . مجموع الفتاوى (٣٤٤/١٠). مجموع الفتاوى (۷۷/۲۸). محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه وسجن معه في قلعة دمشق، توفي سنة (٧٥١هـ) . انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن أحمد بن علي ط الأولى (١٣٤٩هـ) نشر مطبعة مجلس دائرة المعارف الثعمانية الهند (٣/ (٤٠٠) ترجمة (١٠٦٧). حجر (٤) أعلام الموقعين (٢٥/٣). (٦) الموافقات (۸۲/۲). (0) (v) الموافقات (۱۲۲/۲). الموافقات (۷۰/۱). (۸) الموافقات (۱۰۷/۱).
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.