فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٤٩

الفصل الثاني: تعريف الممكن وتقعيده ٤٩ وبصورة أخرى، وبإيجاز يصوّر الآمدي رحمه الله تعالى الفعل الصادر من العبد على صورتين وفيه يقول : إما أن يكون العبد متمكناً من فعله وتركه أو لا يكون، فإن لم يكن متمكناً فيه فالتكليف له بالفعل يكون تكليفاً بما لا يطاق (۱) وأما السمرقندي رحمه الله تعالى فيحدده بشرط ثبوت المكنة وزوال (۲) العجز" ويقول الإمام العز بن عبد السلام الله في اعتبار الممكن أنه مدعاة لقبول الأحكام وعدم التنفير في بداية الدعوة: «ولفضل الإيمان تأخرت الواجبات عند ابتداء الإسلام، ترغيباً فيه فإنّها لو وجبت في الابتداء لنفروا من الإيمان لثقل تكاليفه (۳). ثم يضرب أمثلة كثيرة على ذلك. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية الله والحجة على العباد تقوم بشيئين : بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله والقدرة على العمل به ... لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل» (٤) . ويقول في موضع آخر : فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان كان من أفضل أهل زمانه وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله» (٥) ثمّ إنّه يجعله معياراً للأمر والنهي فيقول: «الأمر والنهي الذي يسميه بعض العلماء: التكليف الشرعي هو مشروط بالممكن من العلم والقدرة، فلا تجب الشريعة على من لا يمكنه العلم كالمجنون والطفل، ولا تجب على من يعجز كالأعمى والمريض في الجهاد، وكما لا تجب الطهارة بالماء والصلاة ط الثانية سنة (١٩٩٤م) نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت (١٥١/٢). (1) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي، ضبط الشيخ إبراهيم العجوز نشر دار الكتب العلمية، بيروت (۱۱۹/۱). ميزان الأصول ص(۲۰۸) . قواعد الأحكام (ص٥٠ ـ ٥١) . مجموع الفتاوی (٥٩/٢٠ - ٦١) . السياسة الشرعية ص (۳۷). (۲) (۳) (٤) (0)
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.