فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٤٤

٤٤ الباب الأول فقه الممكن (۱) . هذا للفعل • الخامس: ما في امتثاله مشقة عظيمة كالتوبة بقتل النفس المحال، وأما بالنسبة للفعل الممكن فجائز ولا بدّ من تقعيد لهذا الفن. ومن الأدلة عليه : أولاً: من الكتاب الكريم : قوله تعالى: ﴿فَاتَقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْةُ [التغابن: ١٦] وقوله تعالى: (لَا يكلف اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وعليها ما اكتسبت) [البقرة: ٢٨٦] وقوله تعالى ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَل عَلَيْكُم من حرج ﴾ [المائدة: ٦] وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة: ١٨٥]. فالحكم المستفاد من ظواهر الآيات أنّ الأمور مقيّدة بالقدرة والاستطاعة والوسع والطاقة، وأن الحرج والتكلّف منفي عن المكلف إذا ما لحقه الواجب. ثانياً : من السنة المشرفة: قوله : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم في أداء وقوله : إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر (۳). وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى الأشعري لها لما بعثهما إلى اليمن: «يسرا ولا تعسرا وبشّرا ولا تنفّرا» (٤) . وعن عائشة لا أنه قال : ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً » ( ه ) . (1) (۲) التحبير شرح التحرير (۱۱۳۰/۳ - ۱۱۳۲). سبق تخريجه ص .(۸) (۳) أخرجه الإمام السيوطي في الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، ط الأولى (۱۹۹۰م)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت (۱۰۹/۱) حديث رقم (١٧٤٢) ورمز له بالصحة الطبراني في الكبير . أخرجه البخاري في الصحيح (۱ (۳۰) كتاب العلم، ۱۲ ـ باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم حديث رقم (٦٩) ، ومسلم في الصحيح (۱۳۵۸/۳ ، ۳۲ ـ كتاب الجهاد، ٣ - باب في الأمر حديث رقم (١٧٣٢/٦). (0) أخرجه البخاري في الصحيح (۱۳۲/۷، ۷۸ - كتاب الأدب، ۸۰ ـ باب يسروا ولا = (٤)
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.