٤٤
الباب الأول فقه الممكن
(۱) . هذا للفعل
•
الخامس: ما في امتثاله مشقة عظيمة كالتوبة بقتل النفس المحال، وأما بالنسبة للفعل الممكن فجائز ولا بدّ من تقعيد لهذا الفن.
ومن
الأدلة عليه :
أولاً: من الكتاب الكريم :
قوله تعالى: ﴿فَاتَقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْةُ [التغابن: ١٦] وقوله تعالى: (لَا يكلف اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وعليها ما اكتسبت) [البقرة: ٢٨٦] وقوله تعالى ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَل عَلَيْكُم من حرج ﴾ [المائدة: ٦] وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة: ١٨٥]. فالحكم المستفاد من ظواهر الآيات أنّ الأمور مقيّدة بالقدرة والاستطاعة والوسع والطاقة، وأن الحرج والتكلّف منفي عن المكلف إذا ما لحقه
الواجب.
ثانياً : من السنة المشرفة:
قوله : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
في
أداء
وقوله : إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر (۳). وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى الأشعري لها لما بعثهما إلى اليمن: «يسرا ولا تعسرا وبشّرا ولا تنفّرا» (٤) .
وعن عائشة لا أنه قال : ما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن
إثماً » ( ه ) .
(1)
(۲)
التحبير شرح التحرير (۱۱۳۰/۳ - ۱۱۳۲).
سبق تخريجه ص
.(۸)
(۳) أخرجه الإمام السيوطي في الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، ط الأولى (۱۹۹۰م)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت (۱۰۹/۱) حديث رقم (١٧٤٢) ورمز له بالصحة الطبراني في الكبير . أخرجه البخاري في الصحيح (۱ (۳۰) كتاب العلم، ۱۲ ـ باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم حديث رقم (٦٩) ، ومسلم في الصحيح (۱۳۵۸/۳ ، ۳۲ ـ كتاب الجهاد، ٣ - باب في الأمر حديث رقم (١٧٣٢/٦). (0) أخرجه البخاري في الصحيح (۱۳۲/۷، ۷۸ - كتاب الأدب، ۸۰ ـ باب يسروا ولا =
(٤)
ص ٤٤