فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٤٣

المبحث الثاني تقعيد الممكن إن الحكم الشرعي يتحقق بالمكلف بما هو ممكن على صور متعددة بضوابط محدودة، ويكون العمل في تطبيقه ضمن القدرة والاستطاعة. يقول المزداوي : والمحكوم فيه : الأفعال شرطها : الإمكان ... فلأنّ البحث في الحكم الشرعي يتعلق بالنظر في الحاكم وهو الله تعالى، والمحكوم عليه - وهو العبد - والنظر في المحكوم به وهو الفعل والترك. وشرطه: أن يكون فعلاً ممكناً . ويستدعي ذلك : أن الفعل غير المقدور عليه هل يصح التكليف به أم لا؟ . ويسمّى أيضاً : التكليف بالمحال . وهو أقسام أحدها: أن يكون ممتنعاً لذاته كجمع الضدين، وإيجاد القديم وإعدامه، ونحو ما يمتنع تصوره فإنّه لا يتعلق به قدرة مطلقاً . الثاني : : ما يكون مقدوراً الله تعالى ،فقط كخلق الأجسام وبعض الأعراض. الثالث: ما لم تجر عادة بخلق القدرة على مثله للعبد مع جوازه كالمشي على الماء والطيران في الهواء. الرابع: ما لا قدرة للعبد عليه كحال توجه الأمر، وله قدرة عليه عند الامتثال : كبعض الحركات والسكنات. (1) علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ثم الدمشقي، فقيه حنبلي، من العلماء، ولد في مردا قرب نابلس انتقل إلى دمشق، وتوفي فيها سنة (٨٨٥هـ) ، له مؤلفات عدة. انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي شمس الدين محمد بن عبد الرحمن، نشر دار مكتبة الحياة بيروت (٥(٢٢٠)، والأعلام (٢٩٢/٤). ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.