فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٢٨٨

۲۸۸ الباب الثاني فقه الممكن توابعه، لوازمه، وارتباطه شيء إلا شانه (۱). وأما الإصلاح من جهة الجماعات. فهي عملية مشروعة، واستناد المشروعية إلى قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ) [آل عمران : ١٠٤]. وعليه فإن هذه الآية تشير إلى وجوب إيجاد جماعات إسلامية داخل المجتمع الإسلامي بهدف تحقيق الخير وضمانه للناس جميعاً، بحيث يكفل حقوقهم ومن البين في الآية، أنّ المراد قيام البعض وليس الكل في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وهذا يعني وجود مجموعات تقوم بتولي هذا الشأن. وهذه الجماعات لها دور هو القيام بالإصلاح أو الضمانة لهذا الفعل بما أوجبه الشرع علينا من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والدعوة إلى الخير حق وواجب من الناحية الدعوية والاجتماعية والسياسية وهو يشملها بتنوعه. إذاً، عمل هؤلاء متنوّع يشمل جوانب الخير كافة. ومن الأدلة على هذه الحالة : ما قام به أحمد بن نصر الخزاعي (۲) نع الله الذي كان أمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر وهو الذي شكّل جماعة لهذا الأمر وناوأ السلطان حتى كانت ثورة وقضي قتلاً . وأما على مستوى الفرد فلا بد من تبيان حكمه والمبادئ التي يجب أن يتبعها والشروط المتحققة (1) أخرجه مسلم في الصحيح (٢٠٠٤/٤ ، ٤٥ - كتاب البر ۲۳ ـ باب فضل الرفق رقم (٢٥٩٤/٧٨)، وأبو داود في السنن (۷/۳ ۹ - كتاب الاجتهاد، ۱ ـ باب حديث رقم (٢٤٧٨)، والإمام أحمد في المسند (٦٦/٦) مسند عائشة حديث رقم (٢٤٣٦١) و (٢٤٨٦٢) و (٢٤٩٩١). بن نصر بن (۲) أحمد مالك بن الهيثم أبو عبد الله الخزاعي من أشراف بغداد، كان يخالف من يقول بخلق القرآن، ويقدح في الخليفة الواثق بالله في أيامه، وبلغ من أمره أن بايع له جماعة من بغداد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأراد بهم الخروج، فعلم به الواثق فقبض عليه وقتله بيده سامراء وبعث برأسه إلى بغداد فنصب فيها ست سنوات وجسده بسر من رأى سنة (۲۳۱ هـ) انظر تاريخ الإسلام للذهبي وفيات (٢٣١هـ) ص (٥٤) ترجمة ٢٦ نشر دار الكتاب العربي، ط الثانية، بيروت، والأعلام (٢٦٤/١).
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.