فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٢٨٧

الفصل الخامس: ارتباط فقه الممكن ۲۸۷ حالة ويقال : الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام (۱). ثم إن الشريعة الإسلامية تنيط بكل من الدولة والجماعات والأفراد مسؤولية ضمان قيام الحقوق كافة للأمة من الإصلاح والتغيير فيجب على الدولة أولاً فعله ويعاونها الجماعات والأفراد، ويتأكد هذا في التقصير، فإن عدم وجوده عند الدولة فيجب على الجماعات والأفراد القيام بهذا الغرض، ولكن ضمن ضوابط دقيقة، لأنّ كثيراً من المشكلات والخلافات تقع بين حركة الإصلاح وتيارات التغيير مما ينجم عنها كثير من الاضطرابات والغوغاء والتي تؤدي إلى ظهور التمزق والتشتت والفتنة في المجتمع . فالإصلاح الذي نريد تحقيقه فيه كثير من الملابسات، والأداء فيه مرتبط بالممكن كما بين سابقاً، فكان لا بد من زيادة توضيح لأهميته، ثم إن عملية الإصلاح تتحقق بجهات ثلاث : الدولة والجماعات والأفراد. فأما من جهة الدولة : فالدولة تقع عليها مسؤولية إصلاح المجتمع، ومن صلاحها صلاح للرعية والسبب فيه أن الدولة مرجعية الجميع، وتمتلك عنصر القوة، والنفوذ ليست بيد أحد من أفراد المجتمع .. وهذا ما قاله الخليفة عثمان الله : «إنّ الله ليزع بالسلطان ما لا يزع : بالقرآن (۲)، ومعنى الكلام أن القوة وازع وسبيل للتغيير لدى الناس. وهذا لا أنه يعني من المسموح شرعاً في هذه الأحوال حمل الرعية بالوسائل القسرية والقهرية، لأنّه من توجيهات الإسلام العظيمة استعمال اللين والأمر الحسن في بداية الأمر مع المأمورين بالمعروف والمنهين عن المنكر، وإذا كانت توجيهات الإسلام مع جماعة من الناس في هذا الشأن فهي في حق السلطان لقوله : إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من (۱) المصدر السابق نفسه. آكدة (۲) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد نشر دار الكتب العلمية، بيروت (١٠٧/٤) ترجمة (١٧٦٥).
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.