الفصل الثاني : توابع فقه الممكن في المكلف اكتساباً
۲۳۹
للسفيه عن التصرفات واجب حقاً للنظر والمرحمة لأهل المسلمين، لأنه ربما يكون للمسلمين على السفيه ديون فلو لم يجر عن التصرفات يتلف ماله ويضر بالمسلمين الذين هم أرباب الديون وحقاً له لدينه أي النظر واجب للسفيه لأجل دينه الإسلام، ولأنه لو لم يحجر عسى أن يتلف ماله، ولا يبقى لنفس شيئاً ينفقه على نفسه ثم الحجر عندهما عن التصرفات، إنما هو عن التصرفات التي هي قابلة للفسخ كالبيع والإجارة.
وأما عن التصرفات التي تقبل الفسخ كالطلاق والعتاق، فلا يتحجر عنها بالاتفاق، لأنّ السفيه في معنى الهازل، فلذلك يؤثر الحجر عليه فيما يؤثر فيه الهزل وما لا فلا (۱) بخلاف الإمام الشافعي فإنّه يعتبره عقوبة وزجراً له (۲). إذاً اعتبار الحجر هو حقاً للعبد ورفقاً به فإذا أدى إلى الضرر وجب الرد لدفع الضرر عن المسلمين ودليلهم قوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ [البقرة : ۲۸۲] ، فهذا نص على إثبات الولاية على السفيه، وذلك لا يتصور إلا بعد الحجر عليه
ثبوت الحجر :
(۳)
(٤)
ولا يثبت الحجر إلا بحكم قضاء القاضي كالحجر بسبب الدين، لأن(ه)
الحجر أنواع (٦) بتعلقه بنوع الحالة. ثم إنّ الحجر على الصبي محل إجماع، إذا بلغ سفيهاً، فإنّه يمنع من
ماله، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ ﴾ [النساء : ٥] . فإن أصبح راشداً فيسقط حينئذ منع المال عنه لقوله تعالى: ﴿فَإِن عَانَسْتُم
مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَلَمْ ﴾ [النساء : ٦] . ويلحق بالسفه من ناحية الحجر وعدمه الغافل، لأن الغافل ضعيف الإدراك، ويرجع سوء تصرفه إلى ضعف عقله وإدراكه للخير والشر.
(۳)
(٤)
(1) الكافي (٢٣٩٧/٥). الكافي (٢٤٠٢/٥).
(۲)
الكافي (٢٣٩٦/٥).
كشف الأسرار (١٤۸۹/۲) ، والتلويح على التوضيح (۱۹۱۲)، والتقرير والتحبير (٢)
۲۰۱)، ومرآة الأصول (٤٥٩/٢).
(5) الكافي (٢٤٠٦/٥).
(٦)
كشف الأسرار (٦١٠/٤) .
ص ٢٣٩