۲۳۸
ثالثاً : السفه :
الباب الثاني فقه الممكن توابعه، لوازمه، وارتباطه
السفه لغة (۱) : نقص في العقل وهي الخفة والتحرك، يقال: تسفهت
الرياح الثوب إذا استخفته وحركته.
واصطلاحاً : العمل بخلاف موجب الشرع من وجه، واتباع الهوى وخلاف دلالة العقل» (۳) ، أو هو خفة تعتري الفاعل فيتبعه على العمل بخلاف موجب العقل» (۳).
وزاد فخر الإسلام البزدوي رحمه الله تعالى قيداً في التعريف، فقال في آخره: «من وجه»(٤)، لأن إطلاق السفه عند الفقهاء في غالبه غلب على تبذير المال، وإتلافه، ولكنه يشمل بدونه جميع ارتكاب المحظورات.
حكم السفه :
لا يعتبر السفه من العوارض الأهلية، فلا يمنع شيئاً من أحكام الشرع، ولا يوجب وضع الخطاب. بل يبقي أهلاً لمباشرة التصرفات ومطالباً بأداء العبادات، ولكن لاعتبار آخر، لأن السفه ليس بعبارة عن نقصان العقل بل عن مكابرة العقل بغلبته الهوى، وقد نهانا الشرع عن اتباع الهوى فلا يصير اتباعه الهوى بخلاف موجب العقل عذراً له، يوجب الحجر نظراً له»(٥). هذا في ما يتعلق بحقوق الله
تعالى، وأما المتعلقة بحقوق العباد ففي بعضها خلاف ومنها : زوال ولاية النكاح بالسفه، أو اعتبار السفه مانعاً من إسقاط الحضانة،
قبول شهادة السفيه صحة كفالة السفيه.
ولكن هناك إجراءات تتخذ في حق السفيه وهي قضية الحجر. والحجر عند الإمام أبي حنيفة (٦) ، وأبي يوسف ومحمد (۷) ، جميعاً هي على سبيل النظر له لأنّ النظر واجب حقاً للمسلمين أي الحجر
، رحمهم
الله
(1)
(۲)
(۳)
(0)
لسان العرب (٤۹۷/۱۳) ، وتاج العروس (٤٤/١٩)، والقاموس المحيط (٢٩٨/٤). الكافي (۲۳۹۳/٥)، والتعريفات ص (١٥٨) ، والكليات ص(٦٤٣).
الكافي (٢٣٩٣/٥).
(٤) انظر هامش كشف الأسرار (٦٠١/٤).
تقويم
الأدلة ص (٤٣٣).
(٦) تقويم الأدلة ص (٤٣٣).
(۷) الكافي (٢٣٩٦/٥).
ص ٢٣٨