فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ حالته، وحالته الباب الثاني فقه الممكن توابعه، لوازمه، وارتباطه عندهم أن السكر لا يزيل العقل، لكنه سرور غلبه، وبالتالي لم يوضع عنه الخطاب ولزمه أحكام الشرع (۱) ، أو لأن السكر ليس بمعجز، فوجدت القدرة والعلم من حيث الأسباب كما عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أو لأن حد السكر عنه أن لا يعرف الأرض من السماء فيكون بمنزلة النوم والإغماء، كما هو عند الإمام أبي حنيفة (٢) رحمه الله تعالى . 6 - وأيضاً إن ثبوت أحكام أفعالهم من الغرامات ونفوذ طلاق السكران من قبيل ربط الأحكام بالأسباب (۳). وهناك صورة أخيرة، فيما يتعلق بجزء من الحقوق، وهذا ينطبق في الحدود، فإذا أقرّ بشيء من الحدود لم يؤخذ به إلا بحد القذف تأويل الآية وهو ينصرف إلى وجوه عدة: شيئاً (٤) - إن السكر الذي صح صرف الخطاب نحو صاحبه هو السكر الذي يحصل معه نوع تخليط في الكلام، ولا يزيل العقل زوالاً يمنع فهم الخطاب، وذلك ليس بمانع - عند الحنابلة - فهو كالنعاس بالإضافة إلى النوم، ولا يمنع من التكليف وعلامته في ذلك نشوة يتحرك معها بتصفيف، وإنشاد ورقص، يتماسك عنه حال صحوه قبل النشوة، ويراه قبيحاً من نفسه وغيره، هذا إذا نبه أو فزّع فزع ويجتنب المضار، ويطلب المنافع . هذا النموذج يحسن أن يقال له : يا هذا لا تقرب المسجد ولا تدخل في الصلاة حتى تتماسك وتصحو من هذه النشوة. ويحتمل : لا تشربوا شرباً يؤدي بكم إلى حال تدخلوا بها المساجد . . . ويحتمل أنه قال للصحاة: لا تقربوا الصلاة وقد شربتم شرباً عساكم تجوزون تخليط الأقوال في صلاتكم ) ووجه آخر : إنه ليس المقصود من النهي عن الصلاة حالة السكر بل عن (1) أصول الكافي (٢٣٥٧/٥).. (۳) روضة الناظر (٢٢٥/١). (0) (0) أصول الفقه لابن عقيل (٧٦/١) بتصرف . (۲) ميزان الأصول ص(۱۸۹). (٤) أصول الكافي (٢٣٥٧/٥).
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.