فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٢٣١

الفصل الثاني: توابع فقه الممكن في المكلف اكتساباً ۲۳۱ اتفق الفقهاء على أن ثبوت التكليف على المكلف أن يكون عاقلاً يفهم الخطاب...، والسكران في غالب حالاته يفقد السيطرة على نفسه، ولا يدري أي تصرف يفعل. ثم إن محور الخلاف في بدايته تمحور حول الآية الكريمة في قوله تعالى: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَرَى [النساء : ٤٣] ، ولذا اعتمد الفقهاء فيما ذهب إلى هذا الرأي - على تكليف السكران استناداً إلى الآية الكريمة. ومنهم: الإمام الشافعي (1) ، والإمام أحمد (٢) وابن تيمية (٣) الله رحمهم جميعاً . وقد نقل عن ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنّ السكران مخاطب، وقال: هذا مذهب الفقهاء قاطبة. وذكر ابن اللحام رحمه الله تعالى عن جمهور فقهاء الحنابلة في اختلاف تكليف السكران إذا كان آثماً في سكره، أمّا إن أكره فحكمه حكم المجنون (٤). وأيضاً فكلام الإمام الشافعي - كما ذكر ابن السبكي - يحمل على التغليظ عليه أو يحمل كلامه على السكران الذي لا يكون تحت رتبة التمييز دون الطافح المغشي عليه»(٥) . وأما مرد الكلام فهو على النحو التالي: (v) إنّ الخطاب عند الفقهاء مراده ثبوت العمل في الذمة)، أو من باب تغليظ الأمر في سكره ردعاً ومنعاً فألحق بالعاصي - إن إطلاق القول بتكليف السكران في بعض الأحكام وليس في جميعها ومنها يعود إلى : تشخيص حالة السكران فالذين ذهبوا إلى تكليفه بناء على تشخيص (1) الإبهاج شرح المنهاج (١٥٧/١). (۲) شرح الكوكب المنير (٥٠٦/١). (۳) المصدر السابق. (٥) الإبهاج شرح المنهاج (١٥٧/١). (٤) (٦) القواعد والفوائد ص(۳۹). البحر المحيط (١٢٦/١). (۸) البحر المحيط (٣٥٣/١).
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.