فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٢٢٠

۲۲۰ الباب الثاني فقه الممكن توابعه، لوازمه، وارتباطه المباح لا يترتب عليه شيء وكذا ترك الحرام والمكروه وكذا المندوب والنظر في ترك الواجب ... والذي يتصدى النظر له الإكراه على المحرم كالقتل والزنى ونحوهما . . . » (۱) . ومن صور الإكراه المختلف فيها (۲) : إذا أكره الصائم على الأكل والشرب أو فعل ما ينافي الصوم ففي بطلانه وجهان والأصح أنّه لا يبطل عند الإمام النووي رحمة الله والأصح عند الإمام الرافعي رحمة الله البطلان . وحكوا فيمن أكره حتى تكلّم في الصلاة قولين أصحهما أن صلاته تبطل لأنه عذر نادر كما لو أكره على الصلاة بلا طهارة، وعلى الصلاة إلى غير القبلة. " وكذا لو أكره على فعل ما يناقض الصلاة كالمشي والأكل. وهناك المختلف فيه وأمثلة كثيرة (۳). وأخيراً فيما يتعلق بالإكراه أنّه لا يشمل العبادات فقط، بل يجري أيضاً في العقود والإيقاعات وغيرها (٤) . وأما صور الإكراه الجائزة: الإكراه على الكفر فيجوز التلفظ به تقية شرط عدم الاعتقاد وكذلك الكفر بالفعل كالسجود للصنم (0) شرب الخمر وتناول الميتة (٦) . والنتيجة : إن الإكراه ضرب من ضروب التخفيف، لأنّ فعل المكلّف ينتج عن لا إرادة. إن الإكراه فعل فوق طاقة الإنسان لا يمكن تكليفه فوق طاقته . إن الإنسان مؤاخذ على فعله اختياراً لا اضطراراً كما في الإكراه. القواعد للحصني (۳۱۳/۱). (۲) القواعد للحصني (٣١٥/١). القواعد للحصني (٣١٤/١ - ٣٢٣) . (٤) القواعد للحصني (٣١٥/١). قواعد الأحكام للعز ص (٨٤) ، والمنثور في القواعد (۸۸/۱) ، وأصول الفقه لابن عقيل .(۷۹/۱) المنثور في القواعد (۸۸/۱). (1) (۳) (0) (٦)
ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.