فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٢١٩

الفصل الثاني : توابع فقه الممكن في المكلف اكتساباً ۲۱۹ وجه الكلام عندهم إن انتهى الإكراه إلى حد الإلجاء كمن يُحْمَل (1) ويدخل به الدار فلا يتعلق به حكم ) يقول الإمام الآمدي الله : «والحق أنه إذا خرج بالإكراه إلى حد الاضطرار وصار نسبة ما يصدر عنه من الفعل إليه نسبة حركة المرتعش إليه أنّ تكليفه به إيجاداً وعدماً غير جائز » (۲) . ولذا يحمل كلامه أنّ المكره يدخل تحت التكليف لأنه يفهم ويسمع ويقدر على تحقيق ما أمر به وتركه وهذا لا يكون إلا في الإكراه غير (۳) الملجيء. وقال المعتزلة : لا يجوز تكليفه بعباده لأن من أصلهم وجوب إثابة المكلف والمحمول على الشيء لا يثاب وأطلق جماعة عن المعتزلة أن المكره غير مكلف (٤) وذهب بخلاف هذا الرأي الإمام الجويني رحمةالله فقال: «المكره لا يمتنع تكليفه لإمكان الفهم والامتثال وإن كان على الكره (٥) . وربما ما ذهب إليه الإمام الجويني الله ينطبق على حكم من أكره وباشر بنفسه، فهو مكلف عند الحنفية والشافعية لصحة الفعل منه وتركه ومن الأفعال التي لا تحل للمكره الإقدام عليها بحال من الأحوال كقتل النفس بغير حق أو قطع عضو من أعضائها أو القرب الذي يؤدي إلى الهلاك، فهذه الأفعال لا يجوز للمكره الإقدام عليها (۷). (1) بصورة أوضح إن فعل المكره متعلق باعتبار حكمه فالإكراه على ترك شرح مختصر الروضة (١٩٠/١). (۲) الأحكام (۱ - ۱۳۲/۲). (۳) أصول الفقه لابن عقیل (۷۷/۱ - ۷۸)، والبرهان (۱۰۷/۱) ، والمستصفى (۹۱/۱)، (٤) - والمنخول ص (۳۲)، وكشف الأسرار (٣٨٤/٤) ، والمسودة ص (٣٥)، والقواعد والفوائد ص (۳۹)، والأحكام للآمدي (١٥٤/١) ، ونهاية السول (٧٤/١)، وفواتح الرحموت (٦٦/١) ، وتيسير التحرير (٣٠٧/٢). القواعد لابن اللحام ص (۳۸) ، والبرهان (١٠٦ - ١٠٧) . (0) (٦) البرهان ص (١٠٦). القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص (۳۸). 3 (۷) أصول الفقه لابن عقيل (۷۹/۱).
ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.