فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ٢٠٩

الفصل الثاني : توابع فقه الممكن في المكلف اكتساباً إذاً ، حكمه يختلف بحسب حقوق الله وحقوق العباد (۱) . ثم إن الأمور المعنية والتي تقع عن خطأ فمتعلقها على ثلاثة أقسام القسم الأول : الخطأ في العبادة وهو على نوعين : ما يقبل التدارك كالجمعة . وما لا يقبل التدارك كالصلاة العادية. القسم الثاني : الخطأ في المنهيات عنها لذواتها، وهي ضربين أحدهما : ما لا يتضمن إتلاف حق الغير. الضرب الثاني: ما يتضمن إتلافاً لملك الغير. القسم (۲) ۲۰۹ الثالث : : الخطأ في الشروط المصححة للعبادة أو المفسدة بها بالفعل وهو على نوعين : العبادة. أحدهما : أن يتعلق الخطأ بالمأمورات التي وجودها شرط في صحة النوع الثاني : المنهيات للعبادة كالكلام في الصلاة. وخلاصة الأمر في الخطأ : إن حالة الخطأ فوق طاقة الإنسان، ولا يمكن تداركها، وبالتالي، فإنّ تصرفه لم يكن بمحض إرادته، لذا يقتضي رفع الحرج عن المكلف وأيضاً هو حالة استثنائية لأنه حالة طارئة، ويجب تداركه فإن تعذر يسقط التكليف. كشف الأسرار (۵۰۰/۲)، والتلويح (۱۹۵۲)، والتقرير والتحبير (٢٠٤/٢)، ومرآة الأصول (٤٦١/٢)، ومسلم الثبوت (١١٤/١). كما هو الحال في النسيان كما مر ونذكر هنا باختصار لتوحد الكلام عنهما جميعاً. انظر: القواعد للحصني (۲۷۳/۲ - ۲۷۷) باختصار شديد . (1) (۲)
ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.