۲۰۸
الباب الثاني فقه الممكن توابعه، لوازمه، وارتباطه
وقوله : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثمّ أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثمّ أخطأ فله أجر » (۱) .
إضافة إلى أن احتمال الخطأ في العقوبات شبهة طارئة، فلا يؤاخذ فيها المكلّف لقوله: ادرأوا الحدود بالشبهات (٢) .
أقوال العلماء :
ذهب جمهور العلماء على أنّ الخطأ عذر في إسقاط بعض حقوق الله تبارك وتعالى وليس كلها ومنها - كما مرّ في الحديث - سقوط الإثم عن المجتهد إذا أخطأ في الفتوى بعد استفراغ وسعه وبذل جهده في تحري الصواب، لا يكون آثماً ويستحق الأجر الواحد، وفي جعله شبهة دارئه في العقوبات، فمثلاً لا يؤاخذ بحد فيما لو زفت إليه غير امرأته فوطئها على ظن
أنها امرأته .
وأما حقوق العباد فلا تسقط بالخطأ فيجب ضمان المتلفات خطأ، كما لو رمى إلى شاة وإنسان على ظن أنّها صيد (۳) ، لأنّه ضمان مال وليس جزاء
فعل .
وذهب بخلاف هذا الكيا الهراسي (٤) ، فإنّه اعتبر أن الفعل الواقع
غير مؤاخذ عليه مطلقاً (٥) .
(1)
أخرجه البخاري في الصحيح (۱۹۸/۸ ، ۹۷ - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ٢١ - باب أجر الحاكم حديث رقم (٧٣٥٢) ، ومسلم في الصحيح (١٣٤٢/٣)، ٣٠ ـ كتاب الأقضية، ٦ - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب حديث رقم (١٧١٦).
(۲) أخرجه ابن ماجه في السنن (۲ (۸۵۰) ۲۰ - كتاب الحدود، ٥ ـ باب الستر على المؤمن حديث رقم (٢٥٤٥) ، واللفظ عنده: ادفعوا الحدود ما له مدفعاً». وجدتم
(۳)
تيسير
التحرير (٣٠٦/٢) ، وفواتح الرحموت (١٦٥/١).
(٤) علي بن محمد بن علي أبو الحسن الطبري الملقب بعماد الدين المعروف بالكيا الهراسي، فقيه شافعي مفسر ولد في طبرستان سنة (٤٥٠هـ) ، سكن بغداد، توفي سنة
(٥٠٤ه) . انظر : وفيات الأعيان (٢٨٦/٣) ترجمة (٤٣٠)، والأعلام (٣٢٩/٤). (٥) أحكام القرآن للكيا الهراسي عماد الدين بن محمد، ط الثانية، طبع سنة (١٩٨٥م)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت (٤٣٧/١، ٤٣٨).
ص ٢٠٨