فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ١٠٤

١٠٤ الباب الأول فقه الممكن وأما حكم الاستعانة وكيفيتها : فإنّه يعتبر من الوجوب على أولياء الأمور الاستعانة بأهل الصدق والعدل، وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل، وإن كان فيه كذب وظلم، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لاخلاق لهم، والواجب إنما هو فعل المقدور » (١) ، ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من قلد رجلاً على عصابة، وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى الله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين» (۲). رابعاً فيما يتعلق بحقوق العباد ما هو الممكن في تحصيلها مثل ترك وفاء الدين مع القدرة عليه، أو على ترك رد المغصوب أو أداء الأمانة إلى أهلها، فإنّه يضرب مرّة بعد مرة حتى يؤدي الواجب»(۳)، «كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه، وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز، فإنّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (3) (٤) وكذلك الحال في شأن العقوبة في غير الحدود، فإنه ينتقل إلى التعزير لأن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد والمعصية نوعان: ترك واجب أو فعل محرم إنّ ترك الواجبات مع قدرته كقضاء الديون وأداء الأمانات إلى أهلها من الوكالات والودائع وأموال اليتامى والوقوف والأموال السلطانية أو رد المغصوب ،والمظالم، فإنّه يعاقب حتى يؤديها (٥). وخامساً وأخيراً : فيما يتعلق بحكم من بلغته الدعوة، وكان في سدة الحكم فإنّه يكلف بما يستطيع لأسباب عدة وهي معتبرة كشأن النجاشي ومؤمن آل فرعون والنبي يوسف ، وكحال الخليفة عمر بن عبد العزيز الله فإنهم التزموا شرائع الإسلام فيما يقدرون على التزامه ويحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها . (1) (۳) (0) مجموع الفتاوى (٦٧/٢٨). الحسبة ص (٤٥). مجموع الفتاوى (٤٠٢/٣٥). (Y) (٤) سبق تخريجه ص(٤١). السياسة الشرعية لابن تيمية ص (۳۳).
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.