فقه الممكن على ضوء قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - السويد - العلمية — الصفحة ١٠٣

الفصل الرابع: أسس الممكن فالاستطاعة ركن من هذه القضية لا يمكن فصلها، لأنّ «مناط الوجوب هو القدرة فيجب على كل إنسان حسب قدرته . . .(١). وتفصيله يأتي لاحقاً. وقد يعترض : بأنّ الله خاطب المؤمنين بالحدود والحقوق خطاباً مطلقاً كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ...) [المائدة: ۳۸]، وقوله تعالى: هو الزانية والزَّانِي فَاجْلِدُوا ...) [النور: ۲] فالجواب أنّه قد علم أن المخاطب بالفعل، لا بد أن يكون قادراً عليه والعاجزون لا يجب عليهم، والسبب السلطان فلهذا تجب إقامة الحدود على ذي فقدان القدرة والقدرة هي السلطان ونوابه (۲) . : ثالثاً : : مبايعة الإمام ،وعدمه وكيفية استعانته بغيره. ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله : والسنّة أن يكون للمسلمين إمام واحد، والباقون نوابه، فإذا فرض أنّ الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها، وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدّة أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق، ولهذا قال العلماء: إنّ أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل وكذلك لو شاركوا الإمارة، وصاروا أحزاباً لوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم، فهذا عند تفرّق الأمراء وتعدّدهم وكذلك لو لم يتفرقوا ، لكن طاعتهم للأمير الكبير لیست طاعة ،تامة فإنّ ذلك أيضاً إذا سقط عنه إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك، بل عليهم أن يقيموا ذلك، وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لكان ذلك الفرض القادر عليه» (۳). (1) (۲) (۳) SEE باب ما جاء في صلاة العيدين حديث رقم (۱۲۷٥) ، وأورده الألباني في صحيح سنن أبي داود (۸۱۹/۳) کتاب ،الملاحم ۱۷ - باب الأمر والنهي حديث رقم (٣٦٤٧/ ٤٣٤٠)، والنسائي في السنن الكبرى (٥٣٢/٦) ، ١٧ ـ باب تفاضل أهل الإيمان حديث رقم (۱۱۷۳۹) ، وأحمد في المسند (٢٥/٣) مسند أبي سعيد الخدري رقم (١١١٥٦)، (١١٤٦٦) و (١١٤٩٨). الحسبة في الإسلام ص (۸۱) ، ومجموع الفتاوى (٦٦/٢٨). مجموع الفتاوى (١٧٥/٣٤). الفتاوى (٣٤/ ١٧٥ - ١٧٦). مجموع
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.