خالص الجمان في تهذيب المناسك من اضواء البيان-ملون — الصفحة ٦٤

٦٤ = مواقيت الحج والعمرة وهو قول الشافعية في المشهور عنهم، ورواية عن كل من الأئمة الثلاثة، واستدلوا على قولهم بأدلة؛ منها : ۱ - حديث ابن عباس طلال السابق . وفيه: «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمفهومه: أن من لم يرد الحج والعمرة لا إحرام عليه ولو دخل مكة. ٢ - ما رواه البخاري ومسلم (۱) عن أنس بن مالك له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المِغْفَر الحديث. فهذا دليل على أنه دخل مكة بغير إحرام، وأخرجه مالك في الموطأ (۲) وزاد : ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرماً». . قال الشنقيطي الله ما حاصله : أظهر القولين عندي دليلاً : أن من أراد دخول مكة لغير غرض من الحج والعمرة أنه لا يجب عليه الإحرام ولو أحرم كان خيراً له؛ لأن أدلة هذا القول أظهر وأقوى، لحديث ابن عباس المتفق عليه، وحديث أنس والعلم عند الله تعالى. وأما قول من قال من المالكية وغيرهم : إن دخول مكة بغير إحرام من خصائصه له فهو لا تنهض به حجة ؛ لأن المقرر أن فعله لا يختص حكمه به إلا بدليل يجب الرجوع إليه ؛ لأنه هو المُشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقريره كما هو معلوم . الفرع السابع: اختلف أهل العلم في الإحرام من موضع فوق الميقات على قولين فأكثر أهل العلم على جوازه وحكى غير واحد عليه الاتفاق، (۱) الفتح ۳۲۸/۸ المغازي، باب أين ركز النبي ال اهل الراية يوم الفتح (٤٢٨٦)، شرح مسلم ١٤١/١٥ ، الحج باب جواز دخول مكة بغير إحرام (١٣٥٧). (٢) الموطأ (٢٤٨) من كتاب الحج.
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.