خالص الجمان في تهذيب المناسك من اضواء البيان-ملون — الصفحة ٦٣

مواقيت الحج والعمرة ٦٣ حكم إحرامه مجاوزاً للميقات). والله تعالى أعلم. . قال الشنقيطي الله : وأما ما رواه مالك في الموطأ (۲) عن نافع : أن عبد الله بن عمر لا أهل من الفرع، ومعلوم أن الفرع وراء ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة، فهو محمول عند أهل العلم على أنه وصل الفرع وهو لا يريد النُّسُكَ، فطرأت عليه نية النسك بالفرع فأهل منه، منه وهذا متعين؛ لأن ابن عمر روى المواقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن المعلوم أنه لا يخالف ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرع السادس وهو لا يريد حجاً مَنْ مر على واحد مِنَ المواقيت المذكورة سابقاً ولا عمرة ولكنه يريد الدخول إلى مكة لقضاء حاجة أخرى، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين : القول الأول: قالوا : إنه لا يجوز مطلقاً دخولها بغير إحرام إلا للمترددين عليها كثيراً، كالحطّابين وذوي الحاجات، وهو قول المالكية والحنابلة، وهو قول أكثر العلماء، كما نقله النووي عن القاضي عياض، (۳) واستدلوا على قولهم بما رواه البيهقي عن ابن عباس الا أنه قال : «لا يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام». قال الحافظ ابن حجر: رواه البيهقي وإسناده جيد وقالوا إن دخول مكة بغير إحرام منافٍ للتعظيم اللازم لها . القول الثاني: قالوا : يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد نسكاً، (۱) خلافاً للشافعي والأوزاعي وصاحبي أبي حنيفة، حيث قالوا : إذا رجع إلى الميقات فقد سقط عنه الدم لبى أو لم يلب. نفس المصدر. قلت والصحيح من مذهب الشافعي أنه إذا رجع إلى الميقات وهو لم يلب سقط عنه الدم، صححه النووي في المجموع ۲۰۷/۷. (۲) موطأ مالك ۳۳۱/۱ في الحج، باب مواقيت الإهلال. (۳) رواه البيهقي، وجود الحافظ في التلخيص ٢/ ٢٦٠ إسناده، وله طريق أخرى رواها حرب، واحتج بها ،أحمد كما قال شمس الدين ابن مفلح في الفروع ۲۸۱/۳، وكذا برهان الدين ابن مفلح في المبدع ۱۱۱/۳
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.