محظورات الإحرام
١٤٣
الحرم، وعن الإمام أحمد روايتان في ذلك : بالمنع والجواز. المسألة التاسعة عشرة : اختلف العلماء ـ أيضاً ـ في شجر الحرم
المكي وخلاه، هل يجب على مَنْ قطعهما ضمان؟ على قولين : القول الأول: وهو قول جماعة من أهل العلم، منهم مالك وأبو ثور وداود: لا ضمانَ في شجره ونباته وقال ابن المنذر : لا أجد دليلاً أوجب به في شجر الحرم فرضاً من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وأقول
كما قال مالك : نستغفر الله تعالى.
القول الثاني: وهو قول الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وجماعة، قالوا بضمانه، إلا أن أبا حنيفة قال: يضمن كله بالقيمة، وقال الشافعي وأحمد يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، والخلا بقيمته والغصن بما نقص .
فإن نبت ما قطع منه، فقال بعضهم : يسقط الضمان، وقال بعضهم بعدم سقوطه. واستدل مَنْ قال : في الدوحة بقرة، وفي الشجرة الجَزْلَة شاة، بآثار رويت في ذلك عن بعض الصحابة، كعمر وابن عباس. الشجرة الكبيرة، والجزلة : الصغيرة.
والدوحة : هي المسألة العشرون في حرم المدينة اختلف فيه على قولين : القول الأول: لجماهير العلماء على أن المدينة حَرَمٌ أيضاً ؛ لا يُنَفَّرُ
صيدها، ولا يُختلى خلاها واستدلوا على ذلك بأحاديث ؛ منها : ۱ - حديث أبي هريرة الله الله قال : حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى». متفق عليه ۲ - حديث أنس الله أن النبي له الا الله وأشرف على المدينة، فقال:
(1)
«اللهم إني أُحَرِّمُ ما بين جبليها مثل ما حرَّم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم
(۱) قلت زيادة: (وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى عند مسلم دون البخاري. الفتح ٥٧٤/٥ في فضائل المدينة باب لابتي المدينة برقم (۱۸۷۳) بنحوه. شرح مسلم ٥/ ١٥٠ في الحج، باب فضل المدينة برقم (۱۳۷۲).
ص ١٤٣