١٤٢
محظورات الإحرام
المكي، فجمهور العلماء - منهم الأئمة الأربعة وعامة فقهاء الأمصار - على أن عليه الجزاء، وهو كجزاء المحرم المتقدم، إلا أن أبا حنيفة قال : ليس فيه الصوم ؛ لأنه إتلاف محض مِنْ غير محرم.
وخالف في ذلك داود بن علي الظاهري، محتجاً بأن الأصل براءة الذمة، ولم يَرِدْ في جزاء صيد الحرم نصّ فيبقى على الأصل، الذي هو
براءة الذمة.
. قال الشنقيطي الله :
وقوله هذا قوي جداً .
واحتج الجمهور بأن الصحابة الا الله قضَوْا في حمام الحرم المكي
ذلك بشاة، روي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس، ولم ينقل عن غيرهم خلافهم، فيكون إجماعاً سكوتياً (١)، واستدلوا أيضاً بقياسه على صيد الحرم، بجامع أن الكل ممنوع لحق الله تعالى. المسألة الثامنة عشرة : اختلف أهل العلم في الصيد المائي من
صيد
آبار الحرم وعيونه، فكرهه جابر بن عبد الله ؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يُنَفَّرُ صيده» (۲) ، فثبت حرمة الصيد لحرمة المكان، وظاهر النص شمول كل صيد . وأجازه بعض العلماء، محتجاً بأن الإحرام لم يحرمه، فكذلك
(1) الإجماع السكوتي هو : أن يقول بعض المجتهدين حكماً، ويسكت باقي المجتهدين
بلا إنكار وله ثلاث حالات :
١ - أن يعلم من قرينة حال الساكت أنه راض بذلك، فهو إجماع قولاً واحداً.
۲ - أن يعلم من قرينة حاله أنه ساخط فليس بإجماع قولاً واحداً.
6
- ألا يعلم منه رضا ولا سخط، وفيه ثلاثة أقوال:
أ - أنه حجة لا إجماع. ب - أنه ليس بحجة ولا إجماع.
ج - أنه إجماع سكوتي ظني وهو مذهب الجمهور، ورجّحه المؤلف في مذكرته في
أصول الفقه ص ١٥٨ . وانظر : نثر الورود ٤٣٨/٢
(۲) تقدم تخريجه ص ۱۳۹ ، وهو في الصحيحين .
ص ١٤٢