والضوابط في هذه القضية كما يلي:
:أولاً : أن العقود تتم بلا خلاف عن طريق الهاتف وما شابهه، مع ضرورة الحيطـة مـن احتمال التزوير وتقليد الصوت، ولذلك فالأصل هو انعقاد العقد، ولكن إذا ادعى أحدهما
أن الصوت ليس له فعليه إثبات ذلك من خلال الأدلة التي تقنع القضاء الذي هو الفيصل.
ثانياً : إنما تصح العقود بالهاتف ونحوه فيما لا يشترط فيه القبض الفوري، أما إذا بيع ربوي مثله فلا يصح العقد، إلا إذا تم القبض كأن يكون لكل واحد منهما وكيل بالتسليم عند الآخر، أو عن طريق بنك لدى كل واحد منهما فيه رصيد، أو نحو ذلك مما يتعلق بموضوع القبض.
ثالثاً: ينتهي مجلس العقد بالهاتف واللاسلكي ونحوهما بانتهاء المحادثة. (١). إلا إذا كان العقد يتم من خلال المزايدة، حيث ذهب المالكية إلى أن الشخص الذي يعرض رضاه بثمن معين في المزايدة) فليس له حق الرجوع حتى ولو طال.
(۳)
وتجدر الإشارة أن مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته السادسة بجدة من ١٧ - ٢٣ شعبان ١٤١٠هـ الموافق ۱٤ - ۲۰ آذار ۱۹۹۰م قد قرر
:
(٤)
أ- إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة
٣٧-٠٤٠
(۱) القرة داغي، حكم إجراء العقود، ص (۲) المراد ببيع المزايدة في الاصطلاح الفقهي أن يعرض البائع سلعته في السوق، ويتزايد المشترون
:
فيها، فتباع لمن يدفع الأكثر . انظر حماد، معجم
(۳) الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج ۳، ص ٥.
المصطلحات الاقتصادية، ص
.٢٤٥ - ٢٤٦
(٤) قرار رقم (٦/٣/٥٤) بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، مجمع الفقه، ع ٦،
ج ۲، ص ١٢٦٧ - ١٢٦٨.
ص ١٤٣