أحكام الأسواق المالية - هارون — الصفحة ١٤٢

(1) والإشارة المفهومة لمن يستطيع النطق .. وكل من هذه الوسائل الحديثة لا إشكال فيها إلا في قضية واحدة هي: هل يعتبر التعاقد بالهاتف وما شاكله من الوسائل الحديثة تعاقداً بين حاضرين أم بين غائبين؟. والإجابة عن ذلك كما قال الأستاذ محمد عقلة الإبراهيم أن الرأي القانوني السائد هو أن التعاقد بالهاتف وما إليه من الوسائل الحديثة ليس تعاقداً بين حاضرين من كل وجه، ولا بين غائبين من كل وجه، فالمتعاقدان لا يجمعان في مكان واحد، وليس هناك فاصل زمني بين القبول والعلم به، ولذا ساد القول بأنه تعاقد بين حاضرين مـن حيـث الزمان لعدم الفاصل الزمني، وبين غائبين من حيث المكان نظراً لبعد الشقة بينهما. (۲) ويفصل الدكتور على محيي الدين القرة داغي بين الهاتف وغيره من الوسائل الحديثة. فالعقد بالهاتف كالعقد بين شخصين بعيدين لا يرى أحدهما الآخر، ولكنه يسمعه، ولا يختلف الكلام من خلاله عن الكلام بدون واسطة سوى عدم رؤية أحدهما ووجود فاصل بينهما. ومن هنا فإذا تم عقد ما من خلال الهاتف، وتم فيه الإيجاب والقبول - مع بقية الشروط المطلوبة، فإنه صحيح لا غبار عليه. وأما التعاقد بالبرق أو التلكس، أو الفاكس، يتم إذا وصل المكتوب إلى الموجه إليـه وقبله في المجلس، ما دام الموجب لم يرجع عن إيجابه قبل ذلك (۳). (۱) أجاز المالكية والحنابلة بالإشارة المفهومة لمن يستطيع النطق . انظر الحطاب، مواهب الجليل، ج ص ۲۲۹ ، والبهوتي، كشاف القناع، ج ۳، ص ١٤٨، وأبو يحيي، الاستدانة، (۲) الإبراهيم، حكم إجراء العقود، ص ١٠٦-١٠٧. (۳) القرة داغي حكم إجراء العقود، ص ١٤، ١٥، ٦١، ٦٢ . ص - ١٤٢ -
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.