تطهير النجاسات والانتفاع بها - المسلم — الصفحة ٩٧

تطهير النجاسات والانتفاع بها ٩٥ وجه آخر للاستدلال بالآية : أن الله سماه طهوراً وهو إنما يكون طهوراً بصفته (۱) الدائمة فلا ينزع عنه اسم الطهورية حتى تنتفي هذه الصفة عنه بالتغير الدليل الثاني: حديث أبي هريرة وأنس - رضي | الله عنهما – في الأعرابي الذي بال في المسجد ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبوا على بوله دلواً أو ذنوباً من ماء (٢) وجه الدلالة أنه من المعلوم أن البول إذا صب عليه الماء مازجه ، ولكنه إذا غلب عليه طهره ، ولم يضره ممازجة البول ) ، ونوقش هذا من الشافعية : (۳) حيث يفرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة ، إذ الأول هو الذي يحكم بنجاسته بمجرد ملاقاته للنجاسة إذا كان قليلا ، وذلك مثل حديث : " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ، فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه 鹦 (٤) فمنع من إيراد اليد على الماء في الماء لاحتمال نجاستها : " فإنه لا يدري أين باتت يده " ، وأمر بإيراد الماء عليها : "حتى يغسلها (٥) وأجيب عن ذلك من أوجه : الأول : في حديث " إذا استيقظ أحدكم ... " : لو سلمنا أن القليل من الماء ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة ، فإن العلة ليست ورودها عليه أو وروده عليها بل العلة أنه حين يرد عليها شيئاً فشيئاً يفني عينها ويذهبها قبل فناء مادة طهوريته (٦) ، ، فلا يأتي آخر جزء من الماء إلا وقد طهر المحل كما في حديث بول الأعرابي فانتفى الفرق بين ما ذكروا من ورود النجاسة على الماء أو وروده عليها الثاني : أننا لا نسلم أن النهي عن غمس يد القائم من النوم في الماء لأجل (1) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ٣٠/١٣ (۲) متفق عليه . أخرجه البخاري (۲۲۰) (۳۳۳۱ ، من حديث أبي هريرة ، ومسلم (ح ٢٨٤ ، ٢٨٥) . (۳) ينظر : التمهيد ۳۳۰/۱ ، ونحوه في شرح صحيح مسلم للأبي ٦٤/٢ (٤) أخرجه البخاري (ح ١٦٢) وليس فيه ثلاثاً ، ومسلم (ح۲۷۸) . (5) ينظر : المجموع ١١٨/١ (٦) ذكره الصنعاني في العدة على شرح عمد ة الأحكام لابن دقيق العيد ١١٦/١ ،
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.