٩٤
تطهير النجاسات والانتفاع بها
القول الثالث : أن هذا الماء ينجس بمجرد الملاقاة ، وهذا مذهب الحنفية
(۲)
(۳)
(٤)
(1)
ورواية عن مالك ، ومذهب الشافعية ، والحنابلة ، وهو مذهب
ابن عمر ومجاهد وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه وغيرهم
(0)
الأدلة : أدلة القول الأول: الدليل الأول : قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ
(٦)
مَاء طَهُورًا ) وجه الدلالة أن ما كان طاهراً مطهراً استحال أن تلحقه النجاسة ؛ لأنه لو لحقته النجاسة لم يكن مطهراً أبداً ، لأنه لا يطهرها إلا بممازجته إياها ، واختلاطه بها ، فلو أفسدته النجاسة من غير أن تغلب عليه وكان حكمه حكم سائر المائعات
التي تنجس بمماسة النجاسة لها ، لم تحصل لأحد الطهارة ، ولا استنجى أبداً (۷)
(1) ينظر : بدائع الصنائع ۲/۱۲ ، وفتح القدير ١/ ٧٤ ، ۷۷ ، وتبيين الحقائق ٢١/١ على خلاف كبير بينهم في ضابط القليل والكثير ، وعلى تفصيل عندهم في الماء الراكد والماء الجاري ، ولكننا نفرض الخلاف كما قدمنا إذا حكمنا أن هذا الماء قليل ، وإذا اعتبرنا أن الصحيح من مذهبهم أن الجاري كالدائم عندهم كما ذكر أبو الحسن الكرخي ، وقال الزيلعي : وهو الصحيح . تبيين الحقائق ٢٢/١ ومن أحسن ما اطلعت عليه من رد أقوال الحنفية وتفصيلاتهم التي أوصلها بعضهم إلى اثنى عشر ، ما نقله الأحوذي في التحفة ۱۷٥/١ - ۱۷۷- عن صاحب السعاية شرح الوقاية وهو من الحنفية من تفنيده هذه الأقوال واحداً بعد الآخر ، ثم نقل عنه أنه قال : والذي أظن أن هذه الأخبار - يقصد حديث القلتين وحديث بئر بضاعة ونحوها من الأحاديث لم تصل إلى الإمام أبي حنيفة أو وصلته وحملها على معنى لاح له وإلا لقال بها حتماً ولم يحتج إلى الاستنباط قطعاً ، ولقوة دليل الشافعية والمالكية في هذا الباب جوز أصحابنا تقليدهم في ذلك ، بل قلدهم أبو يوسف في بعض
(۲)
قولاً .
الوقائع مع كونه مجتهداً ... إلخ كلامه .
ينظر : الذخيرة ۱۷۳/۱ ، ومواهب الجليل ۷۰/۱
(۳) ينظر : المهذب مع المجموع ۱۱۲/۱
(٤)
(0)
(٦)
(V)
ينظر : المغني ۳۹/۱ ، والإقناع مع الكشاف ۳۹/۱ ، والإنصاف ٥٥/١-٥٦ .
عن هؤلاء جميعاً النووي في المجموع ١/ ١١٢
نقله
سورة الفرقان ، آية ٤٨
ينظر : التمهيد ٣٣٠/١
علماء
ص ٩٦