A{
صحيح
تطهير النجاسات والانتفاع بها
فلا ينجس المطروح بمجرد الملاقاة فلابد من التغير ، هذا على فرض التسليم بنجاسة الخمر، وبناءً على هذا فلا فرق بين نقلها وطرح شيء فيها في
الحكم.
أدلة القول الخامس : [ الكراهة مع التفصيل في الطهارة ] : يستدلون بما استدل به أصحاب القول الرابع من التفريق بين ما نقل من الخمر من مكان إلى آخر فتخلل بذلك وما طرح فيه شيء
وقد سبقت الإجابة على هذا التفريق
وهم يقولون بكراهة التخليل ، بناءً على الجمع بين أدلة إباحة الانتفاع بالخمر المخللة وأدلة تحريم التخليل ، وهذا غريب إذ كيف يجمع بين قولهم بكراهة التخليل وعدم طهارة ما طرح فيه شيء فتخلل ، إلا أن يكون المراد بذلك كراهة التحريم التنزيه فيكون هذا القول راجعاً إلى القول الرابع
لا
أدلة القول السادس: التفصيل في الإباحة مع الطهارة : ووجهة نظر هؤلاء : أنه إذا قلنا بطهارة ما نقل من مكان إلى آخر ، فلماذا نقول بتحريم ذلك؟ فهم يخصون أدلة تحريم التخليل بما إذا طرح فيها شيء دون ما نقلت من مكان إلى آخر ؛ لأن المراد من التخليل هو فعل التخليل ، والنقل ليس فيه فعل للتخليل ويمكن أن يناقش بعدم الفرق بين النقل وطرح شيء فيها ؛ لأن المقصود إرادة التخليل كما سبق في مناقشة دليل أصحاب القول الرابع
أدلة القول السابع : [التحريم مع عدم الطهارة :] ويستدل أصحاب هذا القول على تحريم التخليل بما استدل به أصحاب القول الثاني، أما كونه لا يطهر به الخل ، فيستدلون له بما يلي
الدليل الأول: ما رواه أبو سعيد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة فقال: أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمراً فمن كان
ص ٨٦