تطهير النجاسات والانتفاع بها
وجه الدلالة : قال في المهذب : وهو صريح في أنه لا يجوز تخليلها ؛ إذ لو جاز لندبه إليه لما فيه من إصلاح مال اليتيم
(1)
ونوقش : بأن ذلك كان في ابتداء التحريم قمعاً لهم أن يحوموا حولها ، كما أمر بكسر الدنان وشق الزقاق ثم نسخ ، فكذلك التخليل
(۲)
وأجيب عنه : أن نهيه يقتضي التحريم ، وذلك شرع ثابت كأمره بالإراقة وإيجاب الحد على شاربها وتفسيقه بذلك ، فأما كسر الأواني فيباح إلى وقتنا (۳) . أدلة القول الثالث : [ الكراهة مع الطهارة : يستدل هؤلاء على قولهم بطهارة الخمر المخللة بما استدل به أصحاب القول الأول من طهارة الخمر المخللة ، ولكن أصحاب القول الثالث : يحملون أحاديث النهي عن التخليل على الكراهة لا على التحريم، بناءً على الأحاديث الأخر التي فيها الانتفاع بالخل ، فأصحاب هذا القول يجمعون بين أدلة إباحة الانتفاع بالخمر المخللة وأدلة تحريم التخليل
وقد سبق الإجابة عن أدلة القول الأول
·
أدلة القول الرابع: [التحريم مع التفصيل في الطهارة : يستدلون على تحريم التخليل بما استدل به أصحاب القول الثاني ، لكنهم يستثنون ما نقل من الخمر من
مكان إلى آخر فتخلل بذلك النقل فيظهرونه دون ما طرح فيه شيء
ويستدلون على هذا التفريق :
بأنه إذا طرح فيها شيء نجس ذلك المطروح ، فإذا زالت الشدة المطربة بقيت نجاسة المطروح فلم تطهر .
ويمكن أن يناقش بأن هذا مبني على التنجيس بمجرد الملاقاة ، وهذا غير
(1) ينظر : المهذب ۱۷۲/۱ (٢) ينظر : شرح العناية ٣٩/٩ (۳) ينظر : الانتصار ۲۱۸/۱ .
ص ٨٥