لسنة ١٩٤٦م بأحكام الوصية.
ثم توالت بعد ذلك قوانين الأحوال الشخصية في الصــــــدور ومنها القانون رقم ۱۰۰ لسنة ١٩٨٥ م والقانون رقم ۲۲ لسنة
۱۹۹۲م وأخيرا القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠م.
هذا مع ملاحظة انه بخصوص المسائل المعروضة على القاضي والتي لم يوجد لها نص في قوانين الأحوال الشخصية فعليه أن يحكم بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان كما قضت بذلك قوانين الأحوال الشخصية، وهذا هو ما أكدته المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠م والتي تنص على أن : "تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة" وهو نفس ما كانت تقضى به لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالقانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ في مادتها ۲۸۰ وقد تم إلغاء هذه اللائحة بموجب المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة
۲۰۰۰م.
187-
ص ٥٦