الذي يتعلق ببعض مسائل الأحوال الشخصية ومنذ ذلك الوقت استمرت قوانين الأحوال الشخصية في مصر تتوالي وتتطور من أوائل القرن العشرين وحتى صدور القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وهذه القوانين كلها مستمدة مباشرة من أحكام الفقه الإسلامي، فصدر بعد القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ القانون رقم ٥٦ لسنة ۱۹۲۳ ثم القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩م.
وفي الثلاثينات رأت وزارة العدل تحقيقا لرغبات الأمة المتكررة تأليف لجنة تقوم بوضع قانون شامل للأحوال الشخصية وما يتفرع عنها وللأوقاف والمواريث والوصية وغيرها مما يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية تختار أحكامه من المذاهب الإسلامية وتراعى فيه عادات الأمة وتقاليدها وما يلائم حالها ويساير رقيها الاجتماعي وتحقيق ما تنطوي عليه الشريعة من يسر وخير وسماحة وقد قامت هذه اللجنة بإعداد مشروعات قوانين المواريث والوصية والوقف وأرفقت مذكرة إيضاحية تبين - القانون ومأخذها من الفقه الإسلامي، فعرضتها الحكومة على البرلمان وتمت الموافقة عليها بعد إجراء التعديلات في بعض موادها فصدر القانون رقم ۷۷ لسنة ١٩٤٣م بأحكام الميراث والقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦م بأحكام الوقف والقانون رقم ۷۱
18.01
ص ٥٥