قانون أحواله الشخصية هو الديانة المسيحية واليهودي يكون قانون أحواله الشخصية هو الشريعة اليهودية بالمعنى المعروف في كل من هاتين الديانتين ومتى توافرت الشروط اللازمة لتطبيقها والتي منها الاتحاد في الطائفة والملة، وعند عدم توافر أحد هذه الشروط تطبق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها الشريعة العامة في مصر، مع ملاحظة أن بعض قوانين الأحوال الشخصية فى مصر كقانون الميراث والوصية والوقف تطبق على المسلمين وغيرهم.
وظل الفقه الإسلامي يطبق في مصر مباشرة بشأن مسائل الأحوال الشخصية، ولكن ونتيجة لهذا التطبيق المباشر بدأ يظهر نوع من التضارب في الأحكام القضائية الصادرة بشأن مسائل الأحوال الشخصية وذلك لأسباب منها تعدد المذاهب الفقهية، فمن المعروف أن الفقه الإسلامي يحتوى على أكثر من مذهب فهناك المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والظاهري والأباضي والشيعي الزيدى والشيعي الأمامي فنظرا لتعدد هذه المذاهب ظهر بعض التضارب في الأحكام، لأن القاضي عندما
أنه
كان يعرض عليه نزاع كان يحكم طبقا لمذهب معين في حين لو عرض على قاضي آخر كان من الممكن أن يحكم فيه وفقا لمذهب آخر، فمثلا كان القاضي في الإسكندرية عندما يعرض
-81-
ص ٥٣