الأحكام الأساسية للشريعة الإسلامية - الدقاق — الصفحة ٥٢

فمن المعروف أن الفقه الإسلامي كان يطبق في مصر منذ الفتح الإسلامي لها في عصر عمر بن الخطاب على يد عمرو بن العاص في كافة مجالات الحياة، فكان يطبق على المعاملات المدنية والتجارية والمالية والضريبية وفى المجالات الإدارية والجنائية والدولية وعلى مسائل الأحوال الشخصية، واستمر هذا الوضع حتى أواخر القرن التاسع عشر عندما بدأت مصر في استيراد القوانين فاستوردت القانون المدني والتجاري والجنائي وغيرهما من القوانين الغربية وخاصة القانون الفرنسي، ولم يبق لنا إلا مسائل الأحوال الشخصية التي تطبق عليها أحكام الشريعة الإسلامية، والسبب في هذا يرجع إلى وجود قاعدة تقضى بــــــــان الشخص يخضع بشأن مسائل الأحوال الشخصية لقانون دينه، حيث استقرت التشريعات وآراء الفقهاء وأحكام المحاكم في جميع الدول وخاصة الإسلامية منها على أن أحكام الأسرة أو مسائل الأحوال الشخصية تخضع لديانة الشخص الذي يطبق عليه حكـــم من هذه الأحكام فالقانون الواجب التطبيق على أحوال الشخص هو قانون دينه الذي يعتنقه، فالمسلم يكون قانون أحواله الشخصية هو الفقه الإسلامي. وبالمقابل ترك لغير المسلمين في مصر أن ينظموا أحوالهم الشخصية وفقا لمعتقداتهم الدينية بشروط معينة، فالمسيحي يكون -٥٢-
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.