الأحكام الأساسية للشريعة الإسلامية - الدقاق — الصفحة ١٤٣

عن الرضاع، والحضانة. كان لزوجها الذي خالعها أن يرجع عليها، أو على ورثتها بقيمة أجرة الرضاع، أو بقيمة أجرة الحضانة عن المدة كلها، أو عما بقى منها حسب الأحوال إلا إذا كانت قد شرطت عند الخلع : ألا يرجع عليها بشيء، إذا مات الصغير أثناء مدة الرضاعة أو الحضانة. ويصح الخلع على أن تنفق الزوجة على ولدها الصغير. مدة معلومة كخمس سنوات. ومتى قبلت الخلع علـ ى أن تقوم بالإنفاق عليه مدة معلومة تلزم بالإنفاق عليه. في تلك المدة. حتى إذا لم تقم بذلك. لوفاة الولد، او لوفاتها، أو لامتناعها عن ذلك. فللزوج أن يرجع عليها، أو على ورثتها بقيمة نفقته فـــــي المــــدة كلها، أو فيما بقى منها. ه الخلع على إبقاء الصغير أو الصغيرة في يدها وإذا خالعها على إبقاء الصغير، أو الصغيرة في يدها بعد تجاوزهما مدة حضانة النساء لهما. أو على أن يأخذهما الأب، ويبقيهما في يده. مدة حضانة النساء لهما. صح الخلع، دون الشرط لان الحضانة حق للصغير، وللصغيرة :وحقهما: أن يبقيا في يد الحضانة حتى يبلغا السن التي تكون حضانتهما بعدها للرجال. فلا يملك الزوجان إسقاط هذا الحق الثابت شرعا لكل من الصغير والصغيرة.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.