الأحكام الأساسية للشريعة الإسلامية - الدقاق — الصفحة ١٤٢

أن تقبل الزوجة دفع البدل إلى زوجها في نظير الخلع. فإذا لم يوجد لفظ الخلع، ولا في معناه. كما لو قال لها: أنت طالق في نظير مبلغ مائة جنيه، وقبلت ذلك. كان طلاق على مال، ولم يكن خلعاً. وإذا لم يوجد البدل. ما يصح أن يكون بدلا في الخلع القاعدة الفقهية المقررة: أن كل ما جاز أن يكون مهرا. : جاز أن يكون بدل خلع. ولا تنعكس هذه القاعدة. فلا يصح أن يقال: كل ما لا يجوز أن يكون مهرا. لا يجوز أن يكون بدل خلع". ولهذا يصح أن يكون أقل من عشرة دراهم بدل للخلع. ولا يصح أن يكون مهرا. ويصح كما في المهر أن يكون بدل الخلع، أو مؤجلا كلا أو بعضا. كما يصح أن يكون مقسطا على إقساط معلومة فى مواعيد معينة. حسب اتفاق الطرفين. ه الخلع على إرضاع الولد الصغير وحضانته، ونفقته يجوز الخلع على أن تقوم الزوجة بإرضاع ولدها الصغير مدة الرضاعة بلا أجر، وعلى أن تحضنه مدة معينة معلومة. بدون أجر. فإذا لم تقم بما التزمت القيام به لوفاة الولد الصغير أو لوفاتها هي، أو لخروجها عن أهلية الحضانة، أو لامتناعها
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.