عقد المضاربة دراسة في الاقتصاد الإسلامي - الدبو — الصفحة ٩

ضرورة التخلية بين المال والمضارب. وفي الفصل الرابع تكلمنا عن دور العامل في هذه الشركة في مبحثين رئيسيين شرحنا في المبحث الأول عمله الرئيسي في المضاربة. وفي المبحث الثاني تكلمنا عن تقييد تصرفات المضاربة ببعض القيود من قبل رب المال. وفي الفصل الخامس تكلمنا عن الربح في هذه الشركة في ثلاثة مباحث. تناولنا في المبحث الأول صرورة النص عليه في العقد. وفي المبحث الثاني ذكرنا ما اشترطه الفقهاء من حيث اختصاص المتعاقدين به، وبينا في المبحث الثالث ما نص عليه الفقهاء بخصوص سهم المتعاقدين من الربح وأنه يجب أن يكون جزءاً شائعاً لا مبلغاً محدداً. وفي الباب الثاني شرحنا أحكام المضاربة والآثار المترتبة على تلك الأحكام وقد قسمنا الباب إلى ثلاثة فصول. بينا في الفصل الأول أنواع المضاربة في مبحثين تكلمنا في المبحث الأول عن المضاربة الصحيحة وغير الصحيحة. وفي المبحث الثاني بينا وجهة نظر الفقهاء في بعض أنواع المضاربة من حيث صحتها وفسادها. وخصصنا الفصل الثاني للكلام عن حكم المضاربة الصحيحة، فقسمناه إلى مبحثين، تكلمنا في المبحث الأول منه عن آثار المضاربة الصحيحة بالنسبة لرب المال. وفصلنا في المبحث الثاني آثارها بالنسبة للمضارب، فتناولنا جميع تصرفاته بالبحث سواء منها ما كان يملكها بمطلق العقد أو التي تحتاج إلى تفويض أو إذن من رب المال. وخصصنا الفصل الثالث للكلام عن حكم المضاربة الفاسدة فقسمنا الفصل إلى مبحثين تكلمنا في المبحث الأول عن آثارها بالنسبة لرب المال، وفي المبحث الثاني عن آثارها بالنسبة للمضارب. وفي الباب الثالث بينا انتهاء المضاربة في فصلين. تكلمنا في الفصل الأول عن أسباب انتهائها في مبحثين. خصصنا المبحث الأول للأسباب القهرية التي تؤدي بالمضاربة إلى الانتهاء. وفي المبحث الثاني للأسباب الإرادية
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.